محامي "المعزول": سنطعن اليوم على حكم سجن مرسي في "أحداث الاتحادية"

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس الأسبق محمد مرسي، إنه سيتقدم اليوم، الخميس، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد مرسي بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية".
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في شهر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد أن أدانته بتهمتي "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني".
وأضاف عبد المقصود، في تصريح لأصوات مصرية، أنه وفريق الدفاع عن مرسي قرروا التقدم بالطعن دون الرجوع إلى مرسي لأنهم لم يتمكنوا من مقابلته وأخذ موافقته على الطعن في هذه القضية.
وقال "سوف أتقدم اليوم بتقرير لمحكمة النقض للطعن على الحكم بموجب توكيل قضائي عن مرسي".
وأشار عبد المقصود إلى أن فريق الدفاع قرر الطعن على الحكم الصادر ضد مرسي لأن المدة المقرر للطعن ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، وقال "فلهذا قررنا الطعن اليوم حتى لا يضيع حق مرسي في الطعن بانتهاء الميعاد الذي يحق له الطعن في غضونه".
وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر من نفس العام، يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "مرسي تسبب في أحداث العنف من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية".
والحكم في قضية "أحداث الاتحادية" هو أول الأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي منذ عزله من منصبه في يوليو 2013.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، حكمين آخرين بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" التي جرت أحداثها أبان ثورة يناير عام 2011.
ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما "التخابر مع قطر وتسريب وثائق هامة إليها" و"إهانة القضاء".
وأعلنت الحكومة المصرية -في يناير 2014- جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.
ومنذ إعلان الحكومة جماعة الإخوان "إرهابية"، ألقت قوات الأمن القبض على الآلف من قيادات وأنصار الجماعة، وحُكِموا أمام القضاء "لانتمائهم لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون".