المؤشر الرئيسى للبورصة يقفز بنحو 30% فى نهاية النصف الأول من 2012

نجحت البورصة المصرية في إنهاء النصف الأول من العام 2012، على مكاسب قوية رغم الاضطربات السياسية، وجاء في مقدمتها المؤشر الرئيسي الذي قفز بنحو 30 % من قيمته "بما يعادل 1087 نقطة"، ليُنهي النصف الأول عند مستوى 4709 نقطة، قياسًا بإغلاقه نهاية عام 2011 عند 3622 نقطة.
وعلى نفس المنوال ارتفع المؤشر السبعيني الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبنسبة بلغت 1 % عند 422 نقطة، ليغلق مؤشر المائة - الأوسع نطاقًا- عند 729 نقطة مرتفعا بنسبة 13 % خلال الستة أشهر.
وكانت البورصة المصرية خسرت خلال العام 2011 ما يقارب 50 %، نتيجة سلسلة من الأحداث والاضطرابات السياسية، لتبدأ العام الجديد على ارتفاعات قوية استمرت حتى نهاية شهر فبراير ليقفز المؤشر آنذاك بمقدار 50 % متجاوزا حاجز 5400 نقطة، ومن ثم تراجع بشكل تدريجي، حتى عاد للارتفاع قبيل عدة جلسات من مستوى 4 آلاف نقطة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية والتي أضاف على أثرها ما يناهز 700 نقطة.
وارتفعت معظم الأسهم المتداولة بالبورصة خلال النصف الأول، كان أبرزها أسهم رجال الأعمال ذوات الصلة بالنظام السابق، وأسهم حديد عز المرتفعة بأكثر من 80 %، معوضة بذلك جميع الخسائر التي منيت بها خلال عام 2011 والتي تجاوزت آنذاك ال 80 %، وفيما يلي أداء الأسهم القيادية خلال النصف الأول من العام.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن أداء البورصة المصرية خلال النصف الأول لعام 2012، كان يمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصا أنها جاءت في أوضاع استثنائية في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من آثارها، وهو أمر يجب التكاتف فية لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
وأضاف عادل أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما أن السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين .
وأشار عادل إلي أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في أداء بالسوق خلال الفترة و هو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة و الإسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب و معالجة سلبيات الوضع الحالي، مؤكدا أن الأوضاع السياسية و الضغوط علي البناء الاقتصادي يمثل ضغطا اضافيا علي تحركات البورصة المصرية.
ولفت إلي أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لزيادة الضغوط علي السيولة كما أن المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع إقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها.
وأكد ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجية رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبة طبيعي بالبورصة المصرية و تشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالاضافة الي العمل علي الترويج للبورصة علي كل الاصعدة والمستويات.
اوضح نائب رئيس الجمعية ان الامر يستلزم الان الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع والمشكلات الحالية حتي لا يزيد اثارها السلبي في اي مراحل قادمة و لكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من اي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي و الامني حيز التنفيذ.
وقال عادل ان مما يمكن ملاحظتة خلال النصف الاول من العام إن قابلية المستثمرين مازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدي الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن، لكن هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي راسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي.
وأوضح ان أداء البورصة سيستفيد من انتهاء حالة الغموض السياسي بإعلان تولي الرئيس الجديد.. موضحا أن الاهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي.. مشيرا الي ان أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر ونتائج ما بعد هذه المرحلة والتوافق عليها مؤكدا علي انه لابد من التوافق بين الجميع حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية، خاصة ان مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار فمصر بها فرص استثمارية كبيرة.
وتوقع عادل انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافي واسترداد سيولتها، مشيرا الي ان التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري.
واوضح ان الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة الآن و الاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق و اضاف قائلا "إذا اصبح لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار فالمستثمرين لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودون مرة أخرى للاستثمار في السوق.
من جانبها طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012.. بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرية وصياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصرية وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها و عملها في مصر.
وتري الجمعية انه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانهيفترض أن يعكس اداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضعين الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة.
وأضافت الجمعية في تقرير لها انه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و تتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية والسياسية.
تؤكد الجمعية ان مؤشرات السوق لا تزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة أن القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم آثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة.
الا ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة ادي الي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغيير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.. بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1.
اضاف التقرير انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصرية خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة، ونؤكد أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.