بورصة الكويت تطلق مركزاً إعلامياً إلكترونياً

أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية التي أسستها هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، عن إطلاقها مركزاً إعلامياً على www.boursakuwait.comليكون المصدر الرئيسي والمرجع الأول للحصول على أحدث المعلومات والتطورات المتعلقة بتولي الشركة لمهام إدارة وتشغيل السوق، كما أعلنت الشركة عن استمرارها باستقبال طلبات التوظيف مع إعطاء الأولوية في التقديم لموظفي السوق، حيث لن يتم استقبال طلبات توظيف من غير موظفي السوق حتى انتهاء الفترة المخصصة لهم في 30 يونيو.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، خالد عبدالرزاق الخالد: "يسرنا أن نعلن عن بدء استقبال طلبات التوظيف في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهي خطوة رئيسية لاستكمال مراحل تولي الشركة لمهام إدارة وتشغيل البورصة. ومن أولويات سياسة التوظيف لدينا إعطاء موظفي البورصة الحاليين الأولوية في التقديم على جميع الوظائف المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني www.boursakuwait.com، ونتطلع لانضمامهم إلى صفوفنا في أقرب وقت ليكونوا جزءاً من شركتنا ويكون لهم دور أساسي في تحقيق خارطة الطريق الاستراتيجية التي بدأنا في تنفيذها."
ويأتي الإعلان عن إطلاق المركز الإعلامي للشركة اليوم بعد أن تم كشف النقاب عن عناصر هذه الخارطة الاستراتيجية في الثالث من الشهر الجاري، والتي تم إعدادها وتطويرها من قبل فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية وبالتنسيق مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث قامت الشركة خلال أربعة أشهر بإجراء مسحاً عميقاً للسوق، ومقارنة أفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية، فضلا عن إجراء تحليل شامل لنماذج العمل في الأسواق العالمية لاختيار الأنسب وتطبيقه في تولي الشركة لمهام إدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية.
في عام 2010 صدر القانون رقم 7/2010 بشأن تأسيس هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية والذي نص على خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية. وفي مايو 2015، صدر القانون رقم 22/2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7/2010 -سيدخل التعديل حيز التنفيذ في نوفمبر 2015- وقد شملت التعديلات نص المادة 156 التي تمنح الهيئة حق تفويض شركة البورصة في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خلال المرحلة الانتقالية وحتى الانتهاء من إجراءات تخصيص أسهم شركة البورصة على النحو المنصوص عليه في المادة 33 من القانون.