توقع رئيس هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفلاح أن تتعامل بورصة الكويت مع منتجات جديدة بعد أن تنتهي عملية خصخصتها. وقال الفلاح: "من مهام شركة البورصة ومجلس إدارتها أن تتقدم لهيئة أسواق المال للحصول على تراخيص لمنتجات جديدة للبورصة القادمة، وهي منتجات غير موجودة الآن". وأضاف أنه بعد أن يتم خصخصة شركة البورصة "ستكون مختلفة شكلا ومضمونا عن سوق الكويت للأوراق المالية الحالي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وتابع إن مجلس إدارة شركة البورصة الذي سيتم تشكيله "قريبا" سيكون من مهامه "الحصول على تراخيص من هيئة أسواق المال لمنتجات جديدة ووضع الأسس والنظم والقواعد للشركة وتكوين الجهاز التنفيذي من موظفين وعاملين في الشركة." وحول إمكانية الانتهاء من عملية الخصخصة خلال تسعة أشهر قال الفلاح إن "المدة قد تطول أو تقصر شوية.. حسب الظروف." وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قالت في أبريل الماضي إنها أبرمت ووثقت عقد تأسيس شركة البورصة ونظامها الأساسي، في خطوة تعد تمهيدا ضروريا لخصخصة السوق طبقا لما نص عليه قانون هيئة أسواق المال الصادر في 2010. ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة الجديدة 60 مليون دينار(212.8 مليون دولار) والقيمة الإسمية للسهم 100 فلس موزعة على عدد 600 مليون سهم. وستحل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية محل سوق الكويت للأوراق المالية الحالي وتملك الهيئة شركة البورصة بالكامل خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي يتم فيها تهيئة الشركة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط بورصة أوراق مالية ثم طرح أسهمها للمواطنين الكويتيين والشركات المسجلة في بورصة الكويت. ومن المقرر أن تطرح أسهم شركة البورصة بنسبة 50 بالمائة للاكتتاب العام للمواطنين و50 بالمائة للطرح في مزاد علني على عشر شرائح متساوية للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.