حمائم اخوان الجزائر يستعدون لانقلاب ابيض للاندماج السياسي

يبحث حمائم قيادات الأخوان في "حركة مجتمع السلم"، حمس، في خلع الصقور من الحركة والعودة بها إلى حضن السلطة، في إطار تحالف سياسي ألمح إليه الأمين العام ل"حزب جبهة التحرير الوطني" خلال المؤتمر العاشر مؤخرا، وإيجاد موطئ قدم في الخارطة السياسية التي تحضّر لها السلطة تحسبا لمرحلة ما بعد بوتفليقة.
وكشفت مصادر من حمس، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أن "القيادات الموصوفة بالحمائم تستعد لاستغلال فرصة انعقاد مجلس شورى الحركة المنتظر قريبا، لتنفيذ انقلاب أبيض على القيادة الحالية وعلى رأسها عبدالرزاق مقري"، موضحة أن "شخصيات مثل الرئيس والوزير السابق أبوجرة سلطاني، والقيادي عبدالرحمن سعيدي، يخططان لإعادة انتخاب قيادة جديدة للحركة، من أجل سحب البساط من تحت القيادات الحالية التي قفزت بحمس من قارب السلطة وانسحبت من التحالف السياسي الثلاثي المؤيد لبوتفليقة منذ سنة 2011، في أعقاب ما يعرف بأحداث الزيت والسكر".
وقالت المصادر أن "خيار المشاركة الذي تبنته قيادة الحركة من أيام القائد المؤسس الراحل محفوظ نحناح، له أنصاره ومؤيدوه في صفوف حمس، وهناك من لا يريد لها أن تتخندق في صفوف المعارضة، بعد تذوق مزايا المشاركة والمناصب التنفيذية، وحتى دعاة ما يعرف بالإصلاح من الداخل، لا يريدون تضييع رسائل الغزل التي بعث بها حلفاؤهم السابقون في التحالف الرئاسي المنحل في 2011".
وتراهن الحمائم على فرصة مجلس الشورى للعودة إلى هرم حمس، وفتح صفحة جديدة مع شركائها السابقين تتكلل بإعادة بناء التحالف السياسي المؤيد لبوتفليقة، لاسيما في ظل المؤشرات التي توحي إلى الضبط المسبق للمرحلة القادمة، بتعديل الدستور وإمكانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تأتي بخليفة لبوتفليقة في قصر المرادية.
ويقول مراقبون إن رسائل الغزل التي بعثت بها السلطة، لإنشاء تحالف سياسي جديد، ينم عن نية في تنفيذ انقلاب أبيض على صقور الحركة، وإحداث شرخ في صفوف المعارضة، في حال التوصل إلى سحب حمس من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ورأوا أن السلطة تريد تحقيق دينامكية جديدة داخل أحزاب الموالاة، باستقطاب أو استعادة عناصر جديدة، خاصة من التيار الإسلامي من أجل تحقيق حد أدنى من الإجماع والتوافق بين عدد من التيارات السياسية والأيديولوجية لإقناع الرأي العام بالامتداد الشعبي للسلطة، في ظل توسع الانتقادات التي تطالها من طرف المعارضة السياسية والجمعيات المدنية.