مطالبات بسحب استضافة مونديال 2022 من قطر

طالبت صحيفة الاندبندت البريطانية عبر تقرير نشر اليوم بتجريد قطر من استضافة مونديا 2022، بينما تدافع قطر عن حقها منذ اعلان "سيب بلاتر" استقالته، بعد الإعلان عن فضائح مالية مدوية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا.
وقال مسؤول أميركي في مجال إنفاذ القانون إن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الفيفا، يشمل التدقيق في كيفية منح الاتحاد حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 إلى روسيا وبطولة العام 2022 إلى قطر، كما يجري النائب العام السويسري تحقيقاً آخر بشأن فوز قطر وروسيا بحق استضافة بطولتي كأس العالم، إلا أن هذا التحقيق يستند إلى تقرير سابق لمحقق الفيفا الخاص "مايكل غارثيا".
وقال تقرير الاندبندت "جميعنا نعلم أن الأميركيين يحققون في نتائج تصويت 2010 الذي منح حق استضافة كأس العالم في العام 2022 إلى قطر وكأس العالم 2018 لروسيا"، وأوضح أن الفيفا لن تقر إعادة للتصويت على حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2020، إلا في حال إقرار لجنتها التنفيذية ذلك، كونها صاحبة الحق الوحيد بإصدار مثل هذا القرار.
وأوضح التقرير إن استقالة بلاتر من منصبه جاء بعد شعوره بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي توصل إلى معلومات كفيلة بإدانته، إلا أنه لم يتم إصدار بحقه أي اتهامات رسمية تتعلق بنزاهة فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم في 2022، ويبحث مكتب التحقيقات الاتحادي أمر ملف استضافة قطر للبطولة منذ سبتمبر2011 على الأقل، وأفادت وثائق أن المحققين التقوا "فيدرا الماجد" مسئولة سابقة في فريق ملف قطر، وقالت إنها كانت موجودة حين دفع الفريق 1.5 مليون دولار إلى ثلاثة أعضاء أفارقة في اللجنة التنفيذية في الفيفا لضمان تصويتهم لصالح قطر، إلا أنها تراجعت في شهادة تحت القسم لاحقًا عن مزاعمها، ثم عادت وقالت لمكتب التحقيقات الاتحادي إن ممثلي الملف القطري ضغطوا عليها لعمل ذلك.
ورفضت الماجد التعليق على لائحة الاتهامات، وكانت الماجد التي سبق لها العمل بملف تنظيم قطر لمونديال 2022، قد فجّرت مزاعم عن فساد الاتحاد القطري ودفع رشاوى لتنظيم البطولة، وكشفت في نوفمبر2014 عن حصول مكتب التحقيقات الفيدرالي على معلومات تؤكد أنها مستهدفة ومعرضة للخطر، بعد تصريحاتها التي قادت الفيفا للتحقيق في شبهات فساد الملف القطري.
وواشار التقرير الى أن فيدرا تلقت عرضاً لحمايتها من قبل المكتب، بعد توصل أجهزة المخابرات الى معلومات تبين أنها معرضة للخطر، بعد مزاعمها بحق الملف القطري، وأوضحت فيدرا، أن (إف بي آي) تواصل معها العام 2011، حين كشفت عن مزاعمها بخصوص فساد الملف القطري، معربة عن انزعاجها حول شرعية الفيفا، ومشددة على ضرورة الشفافية في اختيار الدول المستضيفة للمونديال العالمي، وسبق لها أن تركت وظيفتها في ملف قطر مطلع عام 2010، أي قبل 9 أشهر من اختيار الاتحاد الدولي للدوحة كي تنظم البطولة، وبعد ذلك مرّرت المعلومات التي بحوزتها عن فساد الملف القطري لعدد من الصحافيين دون أن تكشف عن هويتها.
وأكدت فيدرا على أنها لا تشعر بأي ندم بسبب تحدثها صراحة عمّا كان لديها من معلومات.
ومن جهتها ردت قطر على احتمال سحب تنظيم مونديال 2022 منها، على لسان وزير خارجيتها "خالد بن محمد العطية" بتصريحات يوم الأربعاء قال فيها إنه لا يمكن تجريد بلاده من حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 رغم مزاعم الفساد، مؤكدًا أن "التحامل والعنصرية" وراء الهجوم على عرض قطر، وأضاف أن "قطر ستكشف يومًا عمن يقف وراء الحملة الموجهة ضدها"، وقال ل"رويترز" بعد يوم من استقالة بلاتر "يصعب جدا على البعض أن يستسيغ أن تنظم دولة عربية مسلمة هذه البطولة كما لو كان هذا الحق بعيد المنال على دولة عربية"