بدأت فعاليات مؤتمر "شركاء تنمية التمويل العقاري"، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين من البنك الدولي وبحضور كل من وزير الإستثمار، أشرف سالمان، ورئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، إلي جانب عدد من القيادات المصرفية، لمناقشة سبل دعم التمويل العقاري في السوق المصري. ويناقش المؤتمر الفرص المتاحة وسُبل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتنمية قطاع التمويل العقاري الذي يسهم بشكل كبير في توفير وحدات سكنية ضمن برنامج "الإسكان الإجتماعي" ضمن اتفاق البنك الدولي مع الحكومة المصرية بتمويل قدره 500 مليون دولار. وفي ذات السياق، تناقش القيادات المصرفية المشاركة بالمؤتمر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، و دور البنوك في تصميم برامج وخطط تفصيلية متنوعة تناسب الفئات المستهدفة من تلك المبادرة. وتستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال المؤتمر التعديلات التشريعية التي أقرتها مسبقاً ومدي تأثيرها علي تنشيط دور التمويل العقاري في السوق المصري. وتعد مبادرة "شراكة التنمية" فرصة حقيقية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير سوق التمويل العقاري، في ظل احتياج السوق المصري لتلك المبادرات التي تسهم في زيادة الفرص الإستثمارية والمنافسة من جهة، ومساعدة شريحة مجتمعية عريضة للإستفادة من برامج التمويل العقاري من جهة أخرى.