امريكا تدرس دستورية الإعدام بالحقنة القاتلة

تنظر المحكمة العليا بالولايات المتحدة، الاربعاء القادم، دستورية الاعدام بالحقنة القاتلة، وكانت المحكمة العليا قد نظرت في المسالة عام 2008 من خلال قضية "بايز ضد ريس" التي اعتبرت فيها ان الاعدام بالحقنة القاتلة ليس مخالفا للتعديل الثامن للدستور الذي يضمن الحماية من العقاب "الوحشي وغير المعتاد".
لكن العقاقير المستخدمة في الحقن لتنفيذ العقوبة تغيرت منذ تلك الفترة، بعد رفض مختبرات طبية، خاصة الاوروبية منها، استخدام منتجاتها لغايات الاعدام، وعليه قررت الولايات ال32 والتي لا تزال تطبق العقوبة استخدام عقاقير جديدة غير مماثلة وشركات تصنيع غير موثقة، الا انها ترفض الكشف عن مواردها.
وصرحت "ميغان مكراكن" خبيرة الاعدام بالحقنة القاتلة أنه "بالنظر الى انعدام الشفافية فليس من المستغرب ان نشهد ثلاث عمليات اعدام تتم بشكل فاشل تماما في العام 2014".
وكان "دينيس ماغواير" قد تم اعدامه في 16 يناير 2014 باستخدام الحقنة القاتلة، ومات بعد 26 دقيقة مختنقا، وفي 29 ابريل مات "كلايتون لوكيت" بعد 43 دقيقة امضاها وهو يئن ويتاوه جراء الحقن، وفي 23 يوليو مات "جوزف وود" في اريزونا بعد 117 دقيقة، ومن المفترض ان تتم الوفاة بعد عشر دقائق من الحقن، والسبب في فشل هذه الحالات الثلاثة يرجع الى استخدام مادة "ميدازولام" المستخدمة لعلاج القلق، والتي لم يرخص باستخدامها في التخدير، وفي كل مرة تستخدم المادة في الحقنة الاولى التي يفترض ان تؤدي الى فقدان الوعي قبل حقن المحكوم بالمادة القاتلة.
واوضح ديفيد ويزل الطبيب المخدر ان الميدازولام يستخدم مع مادة تؤدي الى الشلل المؤقت بولاية فلوريدا، مما لا يتيح معرفة ما اذا كان المحكوم شعربالالم ام لا، مؤكدا على أن الميدازولام لا يؤدي اطلاقا الى "الغيبوبة العميقة".
واوضح "ديل بيخ" احد المحامين عن المدعين وهم ثلاثة محكومين بالاعدام في اوكلاهوما ان "عمليات الاعدام الفاشلة هذه تمت في جو من التجارب والتسرع من قبل سلطات الولايات المعنية ومن دون اشراف طبي".
في هذا الاطار سيتعين على المحكمة العليا ان تقرر ما اذا كان التعديل الثامن يمنع الولايات من اعدام شخص باستخدام خليط من العقاقير "يمكن ان يسبب له الما مبرحا"، خصوصا عندما يتعلق الامر بمادة اولى ليست مخدرة وليس من المضمون ان "تؤدي الى فقدان الوعي بشكل عميق مثل الغيبوبة".
ويعتبر المحكومون بالاعدام الثلاثة وهم "ريتشارد غلوسيب" و"جون غرانت" و"بنجامين كول" ان الاعدام بهذا الشكل مخالف للتعديل الثامن، لان الميدازولام يؤدي الى "خطر كبير باثارة الالم بشكل لا يمكن احتماله موضوعيا".
في المقابل، تعتبر ولاية اوكلاهوما ان الامر عكس ذلك، وان العقار يجعل المحكوم لا يشعر "بالالم الشديد"، ويعتبر "روبرت بليكر" المؤيد بشدة لعقوبة الاعدام ان الشخص المدان بالقتل او باغتصاب طفل "لن يثير التعاطف اذا شعر بالالم"، الا ان بليكر وهو استاذ للحقوق بنيويورك يتوقع ان المسالة ستكون في صلب النقاش امام المحكمة العليا.
وقال بليكر لوكالة فرانس برس انه "من الطبيعي ان نتساءل اذا كان احتمال ان يشعر الرجل الذي قتل ابنته البالغة تسعة اشهر بكسر عمودها الفقري باي الم ولو طفيف".
ويفترض ان تصدر المحكمة قرارها حول اوكلاهوما وحدها وبعد ذلك حول الولايات التي تستخدم الميدازولام أو تعتزم القيام بذلك.
واعتبرت "ديبرا دينو" خبيرة كلية الحقوق في جامعة فوردهام ان "المحكمة العليا يمكنها دائما ان تصدر قرارا اوسع حول دستورية الاعدام بالحقنة القاتلة".
وبانتظار صدور القرار، اعلنت ولايات عدة تعليق اي عملية اعدام بينما لجأت اخرى مثل تكساس الى مادة "بنتوباربيتال" المسكنة التي تحصل عليها من مصدر مجهول.
واضافت دينو لفرانس برس انه "امر استثنائي ان تنظر المحكمة العليا في وسيلة اعدام للمرة الثانية في غضون سبع سنوات"، وتابعت "من الواضح ان المحكمة العليا لاحظت مشاكل عدة، وهذا لا يبدو لصالح عقوبة الاعدام".
وتوقع "ستيفن شوين" الاستاذ في كلية جون مارشال للحقوق ان تراجع المحكمة العليا معايير تقويم اي وسيلة اعدام. وبذلك فان قرارها المرتقب في اواخر يونيو "يمكن ان يرجح كفة الميزان بين مؤيدي ومعارضي عقوبة الاعدام".