تكرار أزمة "المستريح" يكشف عجز الاقتصاد الرسمي

"توظيف الأموال" نصب له تاريخ
- المجتمع يهرب من برودة "الودائع" إلى الأموال الساخنة
- مطالب بتحرير سعر "الفائدة" عبر البنوك الإسلامية
القضية ليست هي (المستريح) أو أشرف السعد والريان كأشخاص كشفهم المجتمع على مر التاريخ في عمليات نصب بدعوى توظيف الأموال، الحقيقة هي عجز الاقتصاد الرسمي في الاستحواذ على ثقة المجتمع وتوفير أدوات استثمار مرضية للمواطن تدفعه للاحتفاظ بأمواله في ودائع لدى البنوك أو من خلال الاستثمار الغير مباشر في البورصة.. هذا ما أكده أحمد آدم الخبير المصرفي تعليقاً على قضية أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"المستريح" أو "ريان الصعيد" الذي احتال بالنصب على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بفوائد كبيرة تمثل أضعاف أسعار الفائدة البنكية.
أوضح آدم في تصريحاته ل"المشهد"، أن المواطن المصري ذو "الطبقة المتوسطة" يسعى لتوظيف مداخراته للحصول على دخل إضافي يدعم مركزه المالي في ظل السوق المفتوحة، وارتفاع مستويات التضخم، فضلاً عن زيادة معدلات البطالة، ما يجعله عرضة لعمليات نصب من قبل أشخاص بدعوى توظيف الأموال.
وطالب، الحكومة بالتركيز على جذب الأموال المحلية بالتوازي مع اهتماماتها بجذب الأموال الأجنبية، لافتاً إلى أهمية دعم الاقتصاد برؤوس أموال محلية تنموا داخلياً تضمن بقاءها على خلاف رؤوس الأموال الأجنبية المعرضة للرحيل من السوق في أي وقت يرغبه المستثمر الأجنبي.
قالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن البنوك لا تمثل عنصر جذب لأموال المواطنين بسبب تدني سعر الفائدة على الودائع الذي لا يتناسب مع سعر الفائدة الذي يفرضها البنك على القرض، مشيرة إلى مضاعفة البنك سعر الفائدة على القرض مقابل الودائع بنسبة 100%.
أضافت، أن سعر الفائدة على الودائع البنكية لا يرتقي لحجم الأرباح التي يعلن عنها رؤساء البنوك سنوياً والناتجة عن الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الدولة لسد عجز الموازنة دون استثمار حقيقي يصب في صالح الاقتصاد والمواطن المصري.
وطالبت بتحرير سعر الفائدة من خلال تنقيح القانون الذي يعوق عمل البنوك الإسلامية والتي تتمثل في: عدم وجود قانون يتفق مع الشريعة يحكم المشاركات كصيغة أساسية في البنوك الإسلامية، وتوفير أنظمة آلية تعمل على أساس سعر الفائدة بعكس الأنظمة المحاسبية التي تعمل بها البنوك التجارية، لإن البنوك الإسلامية قائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر.
أوضحت أن سعر فائدة البنوك الإسلامية قد ترتفع إلى 20%، لكونها تقوم على أساس المشاركة في استثمارات حقيقية رابحة ذات دراسات جدوى مسبقة مقابل سعر الفائدة الهزيل في البنوك التجارية الذي يمثل نت 6% إلى 7% سنوياً كحد أقصى، في حين يكون سعر الفائدة على القرض 13%، ما يجعل البنوك الاسلامية أحد أدوات الجذب لأموال المواطنين للدخول في الاقتصاد الرسمي بديلاً.
وكشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، عن تدني نسبة القروض المطروحة من قبل البنوك في الأسواق والتي تبلغ 40% من حجم الودائع البنكية التي تحتفظ بها البنوك في خزينتها خاملة، لا يستفيد منها الاقتصاد المحلي ولا يتم تدويرها في عمليات تمويل سوى تمويل الدين الداخلي للموازنة.
وطالب بإعادة التخطيط لأوليات القطاع المصرفي في عمليات التمويل مشيراً إلى عدد 2200 مصنع متعثر بسبب نقص التمويل في حين ترسخ أموال الودائع لدى البنوك ولا تستثمر إلا في أدوات الدين الداخلي أو قروض التجزئة المصرفية ذات المنفعة الشخصية.
أكد أن تحريك الأموال الراكدة في البنوك سيحقق المزيد من الأرباح بما يساهم في رفع أسعار الفائدة في القطاع المصرفي الذي سيمثل عنصر جذب لمدخرات المواطنين التي يحتال عليها لصوص توظيف الأموال باستمرار.