"دار مصر".. مسكن قصير المفعول ل"أزمة الإسكان"

المشروع يدخل حيز التنفيذ ..
مطالب بتسهيل شروط الحجز لمحدودي الدخل وطرح الأراضي حق انتفاع للمستثمرين
- خبراء: المشروع يساهم فقط في حل الأزمة.. و"مفيش دولة هتسكن ببلاش"
- الأسعار تتجاهل محدودي ومتوسطي الدخل.. والحكومة فى "كوكب آخر"
إلحق فرصتك لحجز شقة كاملة التشطيب وبسعر اقتصادى من بين وحدات سكنية على أعلى مستوى للمقبلين على الزواج وغيرهم فى مناطق فاخرة كاملة الخدمات والمرافق وبشروط ميسرة.. كان لسان حال الحكومة فور إعلانها عن مشروعات سكنية ووحدات في المدن الجديدة لفئات محدودى ومتوسطى الدخل.
مشروع "دار مصر" من بين تلك المشاريع التي ربما تمثل مساهمة من الدولة فى حل أزمة الإسكان ومساعدة الطبقات الفقيرة، إلا أن الاختلاف حول آلية حل المشكلة بهذه الطريقة أو الأفضل اتباع أساليب أخرى لاقتلاعها من جذورها.
وفي الأحد الماضي، أغلق بنك التعمير والإسكان باب سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة في مشروع "دار مصر" بإسكان متوسطي الدخل، تمهيدًا لطرح وحدات المرحلة الثانية من المشروع على أن يتم سداد الدفعات ربع السنوية فى العام الأول اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يتم سداد دفعة ربع سنوية 7500 جنيها للمساحات (100 - 115 مترًا) ب4 دفعات، و10 آلاف جنيه للمساحات (130 - 140 - 150 مترًا) ب4 دفعات، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة والتعاقد طبقا لنظام التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وهى زيادة فترة السداد دون فوائد من 4 إلى 5 سنوات.
وتنفذ وزارة الإسكان مشروع "دار مصر" لمتوسطى الدخل بإجمالى 150 ألف وحدة على 4 مراحل واستثمارات 42 مليار جنيه وتم الإعلان عن 30 ألف وحدة فى المرحلة الاولى من المشروع فاز بها حوالى 25 ألف فرد وسيتم تعديل رغبات الحاجزين بدءً من 26 إبريل الجاري وحتى 14 مايو المقبل لحجز 5 آلاف وحدة ستطرح فى قرعة تكميلية؛ وذلك بشرط عدم سحب مقدماتهم من المرحلة الأولى .
وستطرح الوزارة المرحلة الثانية من "دار مصر" فى أول مايو تقريبا ب40 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 150 مترًا، وذلك فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة و15 مايو.
وتستعد الوزارة حاليًا لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية، كما يتم التنسيق بين أجهزة المدن ونواب هيئة المجتمعات العمرانية للتأكد من استعداد الهيئة والمدن الجديدة للمرحلة الثانية من حيث الخدمات والمرافق.
قال الدكتور عبدالمجيد جادو الاستشاري والخبير العقارى إن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على كمية وكيفية الوحدات السكنية المختلفة التي تطرحها الحكومة للمواطنين تزامنا مع الزيادة السكانية التى ساهمت فى زيادة نسبة البطالة وغياب الدولة فى حلها، مما أدى إلى تراكم أزمة الإسكان بحالها الذى عليه الآن .
أضاف جادو خلال تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن "دار مصر" يعد مساهمة فقط فى حل أزمة الإسكان وليس حلاً نهائيًا من جذور المشكلة، مطالبًا بضرورة الاعتماد على عدة محاور لحل تلك الأزمة أهمها، أولا: طرح أفكار أو حلول هندسية مختلفة للتكلفة فلا يكون الحل على وتيرة واحدة ولابد أن يكون لكل منطقة حلولا خاصة بها، فالظهير الصحراوى يختلف عن داخل المدينة، مشيرًا إلى أن بناء الوحدات السكنية يجب أن يعتمد على خامات بيئية وليست للحديد والخرسانة التى تستهلك الطاقة والمياه أكثر ونحن نعيش فى ندرة للطاقة .
تابع: ثانيا إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين بالقرب من موقع الوحدات السكنية التى يتم إنشائها من قبل الحكومة مسبقا، أو فى آن واحد وليس عقب أن يتم بناء تلك الوحدات بفترات طويلة أو لم تتوفر أبدا، أما ثالثا، فلابد أن تضع الدولة فى اعتبارها متوسط دخل الفرد المحدودى الدخل حتى يكون ما يتم طرحه مناسبا له فسعر المتر لشقة بمدينة بدر أو القاهرة الجديدة على سبيل المثال يفوق دخل أى شاب بالطبقة المتوسطة ، أم المحور الرابع، فيتمثل في أنه من الأفضل أن تطرح الدولة حق انتفاع أراضى مرخصة وبشروط وأسعار ميسرة ووضع ضوابط حتى لا تحدث مضاربة وما إلى ذلك نتيجة لأن المعروض أقل من المطلوب.
أشار إلى ضرورة تضافر كل القطاعات لحل مشكلة الإسكان وخلق فكر يستوعب الزيادة السكانية وإيجاد أقاليم جديدة ومجتمعات زراعية وصناعية وسياحية لانتشار عمرانى أفقى بدلا من استغلال 6% فقط من مساحة مصر وربط الأقاليم ببعضها من خلال شبكة طرق ثم بناء وحدات سكنية مناسبة مؤكدا أن القطاع العقارى يمثل قطار التنمية لأى مجتمع.
قال: إن هناك فساد فى قطاعات الدول يعد سببا فى تراكم المشكلة مما يتطلب غربلة للقوانين وإصدار تشريعات أخرى تحكم منظومة الإسكان برمتها.
بينما أشاد صلاح الجندى الخبير الاقتصادى، بمشروع "دار مصر" للإسكان حيث يمثل اتجاه الدولة السليم لمساعدة المواطنين متوسطى الدخل على إيجاد وحدات سكنية لهم وله دور كبير فى حل أزمة الإسكان.
وطالب الجندى فى تصريح خاص ل"المشهد"، الدولة أن تراعى الطبقات الاجتماعية محدودى ومتوسطى الدخل وتعمل على تيسير شروط الحجز فى تلك الوحدات أكثر وأكثر حتى يستطيعوا الحصول على شقق مناسبة لهم، محذرًا من لجوء المواطنون الفقراء إلى الإسكان بالعشوائيات، ومن ثم انتشار الفقر وأطفال الشوارع مما ينبت نوعا من الحقد وكره الحكومة يزيد من نسبة الجريمة فى المجتمع وانتشار الفساد.
وعن ارتفاع سعر المتر وقيمة السداد فى تلك الوحدات على بعض المواطنين الراغبين فى الحصول على شقة، قال: "أهو أحسن من مفيش والحكومة بتعمل حاجة للمساعدة والمطلوب من الفرد يتصرف ويجمع المبلغ حتى لو يستلف".
فيما قال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن هناك طلب شديد على العقارات والمعروض أقل من المطلوب مؤكدا أن أى مشروع سكنى كامل التشطيب متكامل الخدمات والمرافق ووسائل المعيشة بالمناطق المحيطة به نضمن نجاحه، وإذا قلت تقل طرديا نسبة نجاجه .
أضاف الشريف فى تصريح خاص ل"المشهد"، أن هناك أزمة شديدة فى العقارات وعدد السكان يزيد 2.5 مليون سنويا، هذا إلى جانب أن هناك ثلاث أرباع مليون مواطن سيتخرجوا من الجامعات المختلفة ويحتاجون إلى سكن مستقل لتكوين حياة أسرية .
واستنكر شكاوى بعض المواطنين حول ارتفاع سعر المتر وقيمة تلك الوحدات السكنية فى مشروع "دار مصر" قائلاً: "مفيش فى العالم حكومة هتسكنك ببلاش فالشركات التى ستنفذ المشروع عليها أن تربح وإلا فلتعرض الدولة سكن مجانى ووقتها سنحتاج إلى معونة سكنية".
تابع: "هناك ثقافة لدى بعض الأفراد بأن الدولة عليها أن توفر المأكل والمشرب والملبس والمسكن ببلاش دون جهد منهم".
أكد أنه طالما أن عدد الحاجزين لمشروع "دار مصر" فى زيادة وقدرة الأفراد على السداد تسير بشكل منتظم إذن هناك مؤشرات لنجاح المشروع.
من العدد الأسبوعي
من العدد الأسبوعي