مديونيات "البترول".. هل تقترب مصر من الاكتفاء الذاتى؟

بعد انخفاضها إلى 3.2 مليار دولار.. الوزارة تلتزم بسداد إجمالي الدين خلال 6 أشهر
- سداد 9.4 مليار دولار خلال 9 أشهر
- تشجيع الشركات ودعم الاستثمارات أهداف سداد المديونيات
ملف ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول، أحد الملفات الشائكة داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، وهو الأمر الذي دفع مصر نحو اتخاذ خطوات جادة لسداد تلك المديونيات المتراكمة بل وتشجيع تلك الشركات إضافة إلى دعم الاستثمارات التي تم التعاقد عليها خلال القمة الاقتصادية.
وكانت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، تراكمت على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة "25 يناير" وما تبعها من أحداث عنف وشغب، إضافة إلى أزمة الطاقة التي شهدتها محافظات مصر بأكملها.
وبحسب البيان، الذي أصدرته شركة هيل آند نولتون للعلاقات العامة نيابة عن وزارة البترول، في نوفمبر الماضي، فإن الحكومة لديها برنامج لسداد تلك الديون المستحقة، حيث إنها تلتزم بسداد 60% من إجمالي الديون بنهاية عام 2014، كما تلتزم بسداد إجمالي الدين في غضون 6 أشهر.
وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة البترول - في بيان رسمي - عن إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب، حيث إنها انخفضت لتسجل 3285 مليون دولار بنهاية مارس الماضي.
وقالت الوزارة، إن قطاع البترول سدد 9370 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى نهاية مارس الماضي من إجمالي المستحقات خلال الفترة ذاتها البالغ 12655 مليون دولار، وذلك للشركاء الأجانب يشمل سداد قيمة فواتير المستحقات، بالإضافة إلى جزء من المستحقات المتراكمة التي سجلت في أول يوليو 2014 مبلغ 5934 مليون دولار.
وفي تصريحات سابقة للمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، أكد حرص الوزارة على إيجاد حلول لسداد المستحقات التى تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتي كان لها تأثير سلبي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.
وقال حمدي عبد العزيز - المتحدث الرسمى للوزارة - إن قطاع البترول سداد المستحقات لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لزيادة معدلات الإنتاج بهدف المساهمة في سد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول، عن وصول مديونيات الشركات الأجنبية إلى مستوى آمن خلال الفترة الراهنة، متوقعًا استئناف الشركاء الأجانب استثماراتهم المتوقفة إضافة إلى التوسع أو الدخول في عمليات جديدة للبحث والاستكشاف الأمر الذي يخفف عبء كبير عن فاتورة الدعم التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة بجانب الانخفاض الكبير في أسعار البترول.