الدكتاتورية الرأسمالية.. والنتائج الكارثية

"هناك دلائل على أن "السيسي" لا يتعلم من أخطاء أسلافه من الرؤساء المصريين، الذين اعتمدوا أيضاً على مشاريع كبيرة لحل المشكلات الديموجرافية والاقتصادية للبلاد، وكانت النتائج دائماً.. كارثية".
مجلة الإيكونوميست الإقتصادية البريطانية تعليقا علي مؤتمر شرم الشيخ.
كان هذا التوجه المتشكك لعديد من وسائل الإعلام الغربية في المؤتمر ومشروعاته وعلي رأسها العاصمة الجديدة، علي عكس حملة البروباجندا الإعلامية المصرية، وهو ما عبرت عنه الإيكونوميست بقولها "إن مشروعات السيسي العملاقة ربما تجعله يحتل عناوين الصحف، إلا أنه لن يحقق طموحات شعبه إلا بدفع عجلة النمو بشكل حقيقي”
مضيفة أن امتلاء صحراء مصر"بالعديد من مدن الأشباح" التي تم إنشائها بقرارات رئاسية، وعلى رأسها مدينة توشكي التي أنشأها مبارك، ولا تزال صحراء حتى الآن بسبب سوء التخطيط والقيادة غير الكفؤه، مؤكدة أن السيسي "يريد إحياء هذا المشروع ووضع أموال جديدة في مدن أخرى سئية التخطيط”.
ومشيرة إلي أن البيروقراطية المتضخمة غير الفعالة تجعل حياة الشركات بائسة، كما تلتهم جزءاً كبيراً من الميزانية، المفترض أن يذهب إلى التعليم والصحة والبحث.
السفير الألمانى فى القاهرة "هانز بورج هابر" وجه رسالة واضحة بقوله "لابد أن يشعر المستثمرون بالأمان وبوجود نظام ديمقراطى يحمى الحريات المدنية ويكفل حقوق الإنسان"، وهو ما واكب إنتقادات دولية حادة من دول العالم خلال إنعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف، إعتبرت مصر ضمن أكثر 56 دولة إنتهاكا لحقوق الإنسان في العالم، وأنها تشهد إنتهاكات جسيمة للحقوق والحريات، بإعدامات جماعية، وإعتقال وحبس الناشطين، والتضييق علي الحريات، ومخالفة الدستور المصري نفسه.
وتحت عنوان "تشجيع دكتاتورية مصر" نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا إفتتاحيا، أشارت فيه إلي أن مؤتمر شرم الشيخ أراد إبراز أن مصر أزاحت مرحلة إضطراب ما أسمته "بالإنتفاضة الشعبية" في 25 يناير، التي كانت قد وضعت مصر لفترة قصيرة علي طريق الإصلاح الديمقراطي.
وإنتقدت الإدارة الأمريكية وحذرتها من خطورة إتباع سياسة بلا مبدأ أو مساءلة ودعم ما أسمته "حكومة بلاد تزيد في إستبدادها"، وتتجاهل مستوى الوحشية والقمع الأسوء مما كان عليه في عهد مبارك، وتأجيل الإنتخابات البرلمانية لأجل غير مسمي، خاصة أنه منذ جاء السيسي، بدأ يتضح أن الحكومة المصرية لا نية لديها في بناء نظام ديمقراطي أو تحمل الأصوات المعارضة، مع السيطرة علي الإعلام، وتهديد منظمات المجتمع المدني وإجبارها علي الإغلاق، ومنع التظاهر، وحبس قادة الإخوان، وأحكام الإعدام الجماعية.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلي أن حكومة السيسي متحمسة للإستثمار الأجنبي، وتريد أن تبدو وكأنها حكومة منتخبة ديمقراطيا تلعب دورا بناء في المنطقة، ولكن يزداد وضوحا أن مصر أصبحت "ديكتاتورية" تبرر إنتهاكاتها بحجة مواجهتها للخطر الذي يمثله الإسلام الراديكالي.
وختمت بالقول أن القانونين الأمريكيين حذروا مطالبين بقطع المعونة العسكرية أو ربطها بشروط، إلا أنهم هزموا علي يد من يعتقدون أن دعم نظام السيسي شر لابد منه في هذا الجزء المتوتر من العالم.
بالمقابل وجه السيسي رسالة واضحة في حواره مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الإقتصادية الأمريكية، نافيا أي شائعات عن تقارب مصري روسي علي حساب العلاقات مع واشنطن، مؤكدا أن "دولة مثل مصر لن تكون مؤذية أبدا في علاقاتها الثنائية مع أمريكا، .. فالسلطات المصرية لا تتصرف بحماقة” ، مضيفا بقوله "نحن حريصون على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فوق كل شيء، ولن ندير ظهرنا لها ، حتى إن أدارت هي ظهرها لنا"!.
##