القضاء الإداري يؤيد قرار تحديد مناطق زراعة الأرز حفاظًًا على مياه النيل

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، بتأييد قرار وزير الري بتحديد مناطق زرعات الغمر بالماء، وأهمها زراعة الأرز، باعتباره يرتبط باستراتيجية الحفاظ على نهر النيل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقضى الحكم بعدم أحقية الملاك بصفة مطلقة بزراعات الغمر بالماء في أي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة، وألزمت الملاك بالمصروفات.
واختتمت المحكمة حكمها بأن قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء، وأهمها زراعة الأرز، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعًا عادلاً وترشيد استخدام المياه، ولا يجوز إيثار بعض ملاك الأراضي الزراعية لمصالحهم الشخصية وتقديمها على ما سواها، وري الزراعات، وأهمها زراعة الأرز بالغمر، دون الالتزام بقرار بما يؤدي إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في أغراض خاصة بما يضر بالمصلحة العامة، وهو أمر غير مقبول.