"التخصيم".. بين معاناة الحاضر وطموح المستقبل

بلغ حجمه 3.5 مليار جنيه خلال 2014
حلمي: يوجد آفاق واسعة في السوق المصرية
الشناوي: عدم الوعي بالنشاط أحد عوائق النمو
لا يزال نشاط التخصيم يعاني حالة من عدم الإدراك اللائق بأهميته؛ نتيجة عدم وعي المستثمرين، فبالرغم من تزايد الاهتمام به قبل "25 يناير" لكنه سرعان ما تراجع بسبب الأحداث غير المستقرة حينها.. وفق ما رآه خبراء القطاع، والذين أكدوا أنه أحد آليات سرعة تدوير السيولة في السوق.
وتوقعوا أن يشهد نشاط التخصيم طفرة خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تزايد نشاط الاستثمار العقاري وتنامي سوق المقاولات.
من جانبه، أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - خلال كلمته بالندوة الدولية للتخصيم - على تقدم نشاط التخصيم بثقة ليحتل مكانة ضمن وسائل التمويل قصير الأجل للشركات، سواء للتجارة الداخلية أو فيما يخص عمليات التصدير، موضحاً أن عدد شركات التخصيم العاملة في السوق المصرية يبلغ ست شركات، ومن المنتظر الترخيص لشركة جديدة قريباً. وأضاف رئيس الهيئة أن حجم نشاط التخصيم العام الماضي تخطي 3.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يستمر في النمو مع زيادة وعي الشركات به وبأهميته، كما طرح على الحضور دراسة كيفية استفادة شركات التمويل متناهى الصغر من التخصيم، كقناة لتمويل نشاطها، في ظل صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وبدء الترخيص للشركات.
وحول أهمية الدور الذي يلعبه نشاط التخصيم في الاقتصاد المحلي والعالمي، قال طارق حلمي الخبير المصرفي، إن نشاط التخصيم أحد أهم آليات سرعة تدوير السيولة في السوق لافتاً إلى أن نسبة من معدلات النمو في الاقتصاد الأوروبي يحققها نشاط التخصيم وسبل إدارة المديوينيات لدى العملاء.
أضاف حلمي - في تصريحات ل"المشهد" - أن نشاط التخصيم في مصر كان قد بدأ أن يشهد حضور قوي قبل ثورة 25 يناير 2011 مع تزايد نمو قروض التجزئة المصرفية متوسطة وطويلة الأجل، وعلى رأسها قروض التمويل العقاري طويلة الأجل والتي تصل إلى 20 عام وقرض السيارة متوسط الأجل والذي يصل إلى 5 سنوات.
توقع حلمي أن يشهد نشاط التخصيم طفرة خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تزايد نشاط الاستثمار العقاري في إطارة مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري وتنامي سوق المقاولات المصري.
لفت إلى التناسب الطردي بين نمو نشاط التخصيم والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى انتعاش نشاط التخصيم مع تزايد أعداد المتعثرين الغير قادرين على سداد مديونايتهم، ومن ثم يتأتى الدور الذي تلعبه شركات التخصيم في الوصول إلي تلك الديون التي قد تكون في أحياناً كثيرة معدومة.
بينما أرجع عبد المليك الشناوي مدير تسويق قروض التجزئة في بنك مصر، عدم تنامي نشاط التخصيم في مصر بالقدر اللائق بأهميته، إلى عدم وعي المستثمرين بأهمية ذلك النشاط وأنواعه الذي يعد أحد آليات التمويل رغم أنه لا يندرج تحت مظلة قانون التمويل في مصر.
أضاف أن عدم وجود قانون مرن يضبط نشاط التخصيم في مصر يعد أحد عوائق انتشار ذلك النشاط وتخاذل العديد من الشركات للتعامل فيه لافتاً إلى الدور الذي يلعبه نشاط التخصيم في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو المشروعات قصيرة الأجل.
وكانت قد أكدت مارجريث لوتشج إمنجر، رئيسة المنظمة الدولية للتخصيمIFG - خلال الندوة الدولية للتخصيم بالقاهرة - أن نشاط التخصيم يدعم نمو الاقتصاد العالمي عبر توفير منتجات متخصصة تتيح للشركات سيولة نقدية تسرع من وتيرة أعمالها. وأضافت أن نشاط التخصيم في تزايد مستمر مستشهدة بتطور السوق المصري الذي ارتفعت فيه عدد الشركات إلى 6 شركات تعمل في مجال التخصيم، فيما كان هناك شركة واحدة تعمل بالسوق منذ 8 سنوات.
وأشارت إلى أهمية تطوير البنية التشريعية والقانونية لتعزيز نمو القطاع داخل السوق المصري بالاضافة الى ضرورة تكثيف التوعية بالنشاط بصورة أكبر بين الشركات لاسيم أن هناك تحديات كبيرة يواجهها القطاع للنمو داخل السوق.