أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة حرص القطاع على مصالح العاملين به واستقرار جميع الجوانب الخاصة بهم خاصة العاملين بهيئة كهربة الريف التي تم إلغاؤها نهائيًا اعتبارًا من يونيو 2012، مؤكدًا احتفاظهم بحقوقهم الإدارية والأدبية والمالية كذلك احتفاظهم بحقوقهم المستفيدين منها ضمن أي ميزة ائتمانية أو صناديق خاصة بعد نقلهم جميعًا إلى شركات الكهرباء. وقد أوضح المهندس محمد موسى وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف أنه قد تمت الموافقة على نقل وثيقة التأمين الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة وانتقال ما عليها من التزامات إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر. وأشار إلى أنه تم سداد الأقساط المستحقة على تلك الوثيقة حتى عام 2016، كذلك الأقساط مقابل الزيادة في المرتب حتى خروج آخر موظف على المعاش في عام 2048، ليكون بذلك قد تم تأمين مستحقات العاملين في هذه الوثيقة التي يتم بموجبها صرف 50 شهرًا على الراتب الشامل للعامل عند الإحالة للمعاش أو في حالات الوفاة أو العجز. أوضح المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة للكهرباء أنه تم الانتهاء من تنفيذ القانون رقم 13 لسنة 2007 الخاص بإلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل جميع أصولها وكل ما عليها وما لديها تدريجيًا على مراحل إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للقطاع وذلك على مدار 5 سنوات بدأت من تاريخ العمل بالقانون، لتكتمل خطواتها النهائية هذا العام. وأشار إلى نجاح جميع مراحل نقل العاملين بمديريات كهرباء الريف إلى شركات الكهرباء التابعة للقطاع طبقًا للتوزيع الجغرافي يذكر أن عدد العاملين بهيئة كهرباء الريف حوالي 13 ألف عامل وقد تم نقلهم جميعًا إلى شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر على مدار الخمسة سنوات الماضية.