«هيرميس» تتوقع 5,8% نمواً في 2020.. وإرتفاع إيرادات السياحة ل 15 مليار دولار

توقعت المجموعة المالية "هيرميس" أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.8% خلال العام المقبل 2020، ليصل الناتج المحلي الاجمالي الإسمي إلى ما يعادل 367.8 مليار دولار "6 تريليون جنيه"، وأن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.7% ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي إلى 410.3 مليار دولار "ما يعادل 6.6 تريليون جنيه" في 2021.
وأوضحت "هيرميس" في تقريرها السنوي لعام 2020 وفقا ل " أ ش أ"، أن يهبط متوسط معدل التضخم السنوي من 13.9% في 2019 إلى 5.9% في 2020 قبل أن يسجل زيادة طفيفة في 2021 إلى 7.6%، وأن تسجل إيرادات السياحة رقما قياسيا جديدا خلال العام المقبل 2020 لتصل إلى 15.1 مليار دولار ، وترتفع إلى 17.3 مليار دولار في العام التالي 2021.
كما توقعت إرتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.9 مليار دولار العام المقبل 2020 وإلى 6.1 مليار دولار في 2021، وأن ترتفع صافي تحويلات الخاصة إلى 25.5 مليار دولار في العام المقبل 2020 وإلى 26.8 مليار دولار في 2021 ، كذلك توقعت أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر ليصل إلى 6.3 مليار دولار في عام 2020 و7.3 مليار دولار في 2021.
وعلى صعيد القطاع المالي، توقعت "هيرميس" ارتفاع العائدات الضريبية من 43.5 دولار في 2019 لتصل إلى 53 مليار دولار في 2020 و58.6 مليار في العام التالي 2021 ، في حين قد يصل حجم الدعم الحكومي إلى 11 مليار دولار في 2020 بدلا من 12.1 في 2019 على أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 12.3 مليار دولار في عام 2021.
فيما توقعت أن تصل نسبة الميزان الأولي من إجمالي الناتج القومي إلى 2.1% خلال العام المقبل 2020 و2.2% في العام التالي 2021، بينما من المتوقع أن يرتفع الميزان المالي إلى 26.8 مليار دولار في 2020 بدلا من 24.5 مليار دولار وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 27.3 في 2021 .
وأضافت إنه من المتوقع تراجع إجمالي الدين الحكومي الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج القومي في 2020 و16.7 % في 2021 ، فيما من المتوقع أن يستقر صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي عند مستوى 18 مليار دولار وهى نفس النسبة المحققة في 2019.
وذكرت المجموعة المالية "هيرميس" إنه من المرجح أن يصل إجمالي النقد الأجنبي في 2020 إلى 43.5 مليار دولار و41.7 مليار دولار في العام التالي 2021، وتوقعت أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 2020 ليصل إلى 16.23 بعدما سجل 17.6 في العام الحالي الذي أوشك على الانتهاء ، وأن يصل 16.55 في 2021.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتراجع مؤشر سعر الفائدة من 16.8 % في 2019 ليصل إلى 12.3 % في 2020 ومستوى 11.3% في 2021، وأن يرتفع نمو الائتمان لدى القطاع الخاص بنسبة 15.4% في 2020 و17.2% في العام التالي 2021.