قوة الجنيه وانخفاض التضخم وارتفاع النمو.. يناير المبشر بالخير اقتصاديا

لم يكن شهر يناير 2020 مميزا على الصعيد السياسي والاقتصادي عالمياً، ولكن الوضع داخل مصر كان مختلفا فقد شهد يناير مؤشرات اقتصادية هامة ساهمت في انتعاش الاقتصاد المصري مع تفاؤل باستمرار النمو الاقتصادي

ويعد استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، من أول الأمور المبشرة اقتصاديا فقد بلغ سعر الدولار في البنوك 15.75 جنيه مقابل 16 جنيه في نهاية 2019، ومن المؤشرات الإيجابية الهامة ايضا انخفاض التضخم الشهري وفقا للإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "6.3%" بسبب تراجع أسعار مجموعة زيت الطعام "تموين" بنسبة "10.5%"، وانخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "6.8%" نتيجة انخفاض أسعار مجموعة سكر "تموين" بنسبة "10.5%"، وتراجع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "2.0%" بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز الأبيض البلدي "تموين" بنسبة "25.6%، كما خسر سعر الدولار أيضا 5 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات الاسبوع، ليكون مجموع خسائره نحو 11 قرشا، وهو ما يعد تحسنا كبيرا في سعر الجنيه في فترة وجيزة.

وأرجع الخبير الاقتصادي، أحمد العيسوي، أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية، موضحا أنه يتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وعندما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة.

وأضاف العيسوي أن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل نحو 25.1 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، إلى جانب ارتفاع الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس التى تسجل 5.731 مليار دولار، وهى أسباب تدعم قوة الجنيه أمام الدولار، متوقعة أن يسجل السعر 15.25 جنيه للدولار خلال عام 2020.

ومع تزايد الثقة فى االاقتصاد المصرى سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، يقدر عددهم بأكثر من 8 ملايين مصرى - نحو 25.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018 – 2019، مقارنة بنحو 26.5 مليار دولار، فى السنة المالية 2017 – 2018، ومقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016 – 2017، أى بإجمالى يقدر بنحو 73.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، خاصة مع انتهاء عصر السوق السوداء للعملة.

وقد أعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار ،ويسجل صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وحتى الآن، نحو 20 مليار دولار، مما يؤكد الثقة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، والرؤية المستقبلية الإيجابية لها، ويدعم قوة العملة المحلية أمام الدولار.

وجاءت آخر التقارير المتفائلة بالوضع الاقتصاد المصرى، وهو تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020، والذى توقع أن تسجل مصر نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً، يقدر بنسبة 5.5 % خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل مصر نمواً اقتصادياً نسبته 5.8% فى عام 2020، بفضل التعافى القوى للطلب المحلى وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن آفاق النمو الاقتصادى لسنة 2020 على الصعيد العالمى رهينة الحد من النزاعات التجارية و حالة عدم اليقين، متوقعا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعاً فى نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي، وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى سجل أقل معدل نمو سنوى خلال عقد من الزمان، بلغ 2.3 % خلال عام 2019 ، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى لعام 2020 ، بين 2.5 % و 1.8%.

وتتفق تلك التوقعات مع ما جاء بتقرير بنك الاستثمار هيرميس السنوى، والذى توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 5.8 % خلال العام المقبل 2020، ليصل الناتج المحلى الإجمالى الاسمى إلى ما يعادل367.8 مليار دولار (حوالى 6 تريليون جنيه)، وأن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.7% ليرتفع الناتج المحلى الإجمالى إلى 410.3 مليار دولار (ما يعادل 6.6 تريليون جنيه) فى 2021.

وتوقع "هيرميس"، أن يهبط متوسط معدل التضخم السنوى من 13.9% فى 2019 إلى 5.9% فى 2020 قبل أن يسجل زيادة طفيفة فى 2021 إلى 7.6%، وأن تسجل إيرادات السياحة رقما قياسيا جديدا خلال العام المقبل 2020 لتصل إلى 15.1 مليار دولار ، وترتفع إلى 17.3 مليار دولار فى العام التالى 2021، كما توقعت ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.9 مليار دولار العام المقبل 2020 وإلى 6.1 مليار دولار فى 2021، وأن ترتفع صافى تحويلات الخاصة إلى 25.5 مليار دولار فى العام المقبل 2020 وإلى 26.8 مليار دولار فى 2021.