منصور عامر: إعادة هيكلة شاملة للمجموعة تتضمن الفصل بين الملكية والإدارة إطلاق بورتو مصر الجديدة خلال 3 أشهر وننتظر «فرصة» بالعاصمة الإدارية قال منصور عامر، المالك لمجموعة عامر جروب، إن المجموعة وضعت خطة استثمارية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تتضمن العديد من المشروعات منها ما هو قائم بالفعل وأخرى سيتم إطلاقها ضمن سلسلة بورتو، مشيرا إلى أن المجموعة ستعمل من خلال مجلس إدارتها على تنمية محفظتها الاستثمارية. وأضاف «عامر» فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الذى عقدته الشركة للإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، أن المجموعة بصدد إطلاق مشروع بورتو مصر الجديدة خلال 3 أشهر ، مشيرا إلى أن المجموعة أمامها فرص استثمارية كثيرة فى القطاع العقارى وأيضا المطاعم والنوادى والفنادق والمولات وأيضا التايم شير. وعن إمكانية التوجه للعاصمة الإدارية الجديدة، قال «عامر» أن مشروع العاصمة الإدارية ذو جدوى استثمارية جيدة وتتمتع باهتمام من قبل الحكومة، إلا أننا ننتظر الفرصة المناسبة للتوجه إليه . ولفت إلى أن الشركة ستواصل العمل على مشروعاتها الحالية وفى مقدمتها بورتوسعيد الذى يقام على مساحة 90 فدانا، باستثمارات مبدئية 3 مليارات جنيه، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مستدامة . وأكد أن «بورتو جروب» تُركز على ملف الإنشاءات للانتهاء من مشروعاتها فى أسرع وقت وقبل المواعيد المتفق عليها، بما يساهم فى زيادة الثقة بين الشركة وعملائها، ويجذب المزيد لمشروعاتها، خاصة وأن تسليم الوحدات يعتبر دائما هو بداية النشاط. وأوضح أن مجلس الإدارة الجديد، سيعمل على إعادة هيكلة شاملة للمجموعة تتضمن طريقة التشغيل والفصل بين الملكية والإدارة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة للمجموعة من خلال المجلس الجديد. ولفت عامر إلى أن مشروع بورتو سيتى فى مدينة المستقبل سيتى يمثل أهمية كبيرة للشركة، وخاصة أن المشروع فى منطقة شرق القاهرة التى لها ثقل استثمارى كبير لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المشروع سيقام على مساحة 151 فداناً، ويمثل خطوة جديدة للشركة عقب انتهائها من مشروع بورتو نيو كايرو. ووافق مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، على تعيين الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق رئيسا لمجلس إدارتها بالتزكية، مع الاحتفاظ بتشكيل مجلس الإدارة دون تغيير، وذلك بعد تقدم منصور عامر مؤسس المجموعة باستقالته. وقال عامر، إن الوقت حان لإتاحة الفرصة لقيادات جديدة لتحقيق الاستراتيجية التنموية التى تستهدفها فى قطاعات التطوير العقارى والأسواق التجارية والفنادق، وذلك بدعم من مجلس الإدارة الجديد أو مجالس إدارات الشركات التابعة، والرؤساء التنفيذيين بمختلف إدارات المجموعة، فى إطار الفصل بين الإدارة والملكية.
