أعلنت مجموعة بورتو جروب عن اجراء حركة موسعة لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والتنفيذية بالشركة، وتضمنت الحركة الموسعة تغيير اسم الشركة الى بورتو للتنمية العقارية. كما شملت حركة التغييرات شكل جديدة لإدارات بورتو، بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية، والتي تتمثل في الالتزام بمواعيد التسليمات الخاصة بالوحدات على مستوى المشروعات المملوكة لبورتو للتنمية، في خطوة لبث رسالة الطمأنينة، لكافة العملاء بأن بورتو ستقوم بالوفاء بالتزاماتها، بما يضمن تحقيق طمأنة للعملاء على استثماراتهم. قال جمال فتح الله رئيس مجلس ادارة بورتو جروب، أن حركة التغييرات التي تمت في بورتو تهدف إلي تطوير العمل بقسم التصميمات والبناء الحديث داخل الشركة، بما يضمن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء، لتقديم منتجات عقارية تتماشى مع متطلبات السوق الجديدة في وحدات عقارية تتميز بالاستدامة، كما تسعى بورتو للتنمية لفتح فرص استثمارية جديدة، خارج مصر من خلال إقامة بعض المشروعات فى دول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادا على خبرة الشركة في المشروعات خارج مصر، بالإضافة الى اتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال الاستثمار العقارى والتجاري والسياحي. وأضاف أن الرؤية الجديدة للشركة في ظل التغييرات الجذرية التي تمت تستهدف تقديم بورتو الى السوق بشكل جديد، مؤكدا أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التحولات التى ستساهم بشكل مؤكد فى تغيير المشهد بشكل عام وتحقيق انتعاشه كبرى للقطاع، اعتمادا على الرواج الذي سيشهده السوق العقاري في مصر، ومن بينها بورتو للتنمية التى ستكون حديث الوسط العقاري عقب اعادة هيكلة كافة الجهات والقيادات الادارية الخاصة بها، وسيتم الإعلان قريبا عن إطلاق 3 مشروعات كبرى، ستقدم بها بورتو جروب نفسها للسوق العقارى بشكل يدعم خطط المجموعة المستقبلية لتطوير المنظومة العقارية فى مصر، وتقديم نماذج جديدة من المشروعات التى تتناسب مع متطلبات العملاء فى تلك المرحلة، بما يحقق لبورتو جروب ريادتها فى السوق العقاري. وأوضح أن هناك عنصرين أساسين يبشران بجذب استثمارات أجنبية لمصر الفترة المقبلة، الأول هو استقرار الاقتصاد المصري مقارنة بالعديد من دول العالم وذلك رغم الازمة التي يمر بها العالم بالكامل، بالإضافة إلى تدشين مصر للعديد من المدن الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وقال الدكتور ايمن بن خليفة نائب رئيس مجلس الادارة لشركة بورتو جروب ان استثمارات الشركة داخليا وخارجيا تبلغ 30 مليار جنيه، مؤكدا ان الفترة الحالية تشهد نموا للسوق العقارى المصري، وأن الشركة لديها خطة قوية لزيادة معدلات التنفيذ بمشروعاتها خاصة أن الالتزام بمعدلات التنفيذ أحد التحديات التي تواجه السوق العقارية عقب أزمة كورونا والتي ستكشف عن الملاءة الفنية والمالية والخبرة لدى كل شركة، مؤكدا أن مرونة الشركات العقارية في تقديم أنظمة سداد متنوعة جعلت القدر ة الشرائية للعملاء خارج تلك التحديات.
