مطالب بزيادة قيمة ودائع الصيانة بعد ارتفاع أسعار الوقود

الكفراوى: رفض الملاك دفع فروق الصيانة يطيح بالمشروعات الجديدة
طالب مطورون عقاريون، بضرورة رفع قيم ودائع الصيانة التى تحصلها الشركات من العملاء فى أى مشروع بعد ارتفاع أسعار الوقود، من أجل مجابهة الزيادة المنتظرة فى أسعار الخدمات.
وقال آسر حمدى رئيس مجلس ادارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، إن القيمة العادلة لوديعة الصيانة فى الوقت الراهن لن تقل عن 10 % لضمان استكمال خطط الصيانة، خاصة أنه يتم ايداعها فى حساب بنكى والصرف من الفوائد الخاصة بها.
وأشار أن قيمة الودائع التى يتم تحصيلها حالياً لا تتخطى 5 % فى المشروعات المختلفة، مطالبًا الشركات المالكة للمشروعات بإتاحة البيانات الخاصة بالملاك لاتحاد الشاغلين إتباعا لمبدأ الشفافية المطلقة ولعدم توافر أى سوء نية من الشركات ، لافتًا إلى وجود مادة تنص على ضرورة وجود محاسب خارجى لمراقبة حسابات الودائع الخاصة بالملاك، وذلك لمراجعة الودائع بشكل دورى ومراقبة ما تم صرفه من أعمال.
وأوضح أن أكثر عيوب قانون اتحاد الشاغلين الحالي، هو عدم تضمنه الحقوق والواجبات على السكان أو الملاك، مشيراً إلى أن اتحاد الشغالين هو ضرورى لأى تجمع سكنى أو عمارة فردية من أجل متابعة أعمال الصيانة اللازمة للعقار أو المشروع.
ولفت «حمدى» إلى وجود قضايا منظورة أمام المحاكم لم يتم إصدار أحكام خاصة بها منذ ما يقرب من 7 سنوات ولن يبت فيها بسبب عدم وجود آلية فى القانون توضح أو تعطى للاتحاد ممارسة التزامات معينة وهو ما يعود بالسلب على المشروع فى النهاية.
وأكد أن فروق الصيانة أصبحت أزمة فى معظم المشروعات خلال الفترة الأخيرة مع وجود زيادات فى أسعار الخدمات .
ويرى الدكتور وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة شركة أفق كابيتال للتنمية العقارية، أن المشكلة تكمن فى ثقافة العملاء التى تتجاهل الصيانة للعقارات فى جميع المشروعات، مؤكدًا أن الاتفاق على المصلحة العامة هو بداية تصحيح أزمة اتحاد الشاغلين فى المشروعات المختلفة.
وقال، إن المطورين يقوموا بتنفيذ المشروعات واستكمال جميع الأعمال الخاصة بها ولكن الودائع التى تحصلها من أجل أعمال الصيانة تكون غير كافية ، وهو ما يخلق الأزمة بسبب رفض السكان دفع فروق إضافية على الودائع مما يتسبب فى إهمال أعمال الصيانة وغيرها.