تهم النصب تلاحق مبادرات «اشترى شقة بسعر التكلفة»

الديب: الاطلاع على التراخيص أهم خطوات التعاقد
صبور: قانون المطورين العقاريين ضرورة لتنظيم السوق
سليم : وسيلة تسويق مهدده بالفشل بسبب انعدام المسئولية
تواجه المبادرات التسويقية الجديدة التى طرحتها الشركات العقارية عبر وسائل التواصل الإجتماعى على غرار «بيتك بأيدك واشترى شقة بسعر التكلفة»، العديد من الاتهامات خلال الفترة الحالية، نتيجة تعثرها واحدة تلو الأخرى مما دفع بعض من العاملين بالقطاع العقارى إلى وصفها ب«النصب»
وتوقع المطورون العقاريون فشل هذه المبادرات على الرغم من كونها وسيلة تسويقية جيدة، خاصة بعد شكاوى العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات والأقساط لفترات تصل إلى 3 أعوام، ولم يتم تنفيذ تلك المشروعات حتى الآن .
وطالب العملاء الراغبين فى شراء وحدات عقارية، بضرورة التأكد من وجود سابقة أعمال للشركة التى يتم التعامل معها وكذلك التيقن من وجود ترخيص بالمشروع، لافتين إلى أن سرعة إصدار قانون تنظيم السوق يضمن «فلترة» الشركات العقارية وإعادة ترتيبها، كما أنه سيشمل صندوق المخاطر الذى يحمى المطور والعميل حال تعثر أحدهما .
من جهته، حذر المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، العملاء الراغبين فى شراء وحدات عقارية، من التعامل مع الشركات غير المعروفة بدون الاطلاع على التراخيص والمواقع الفعلية، لافتَا إلى أن بعض الشركات تطرح مشروعات وهمية لا توجد لها مشروعات فعلية، وذلك فقط لتحصيل مقدمات من العملاء .
وطالب «الديب» العملاء، بضرورة التأكد من وجود سابقة أعمال للشركة التى يتم التعامل معها، حيث إعتبر هذا الإجراء أولى خطوات التأكد من جدية الشركة، مشيراً إلى أن الاطلاع على التراخيص يعد أيضًا من أهم خطوات التعاقد خاصة أن بعض الشركات المذكورة تقوم بفتح باب البيع بالمشروع دون الحصول على التراخيص اللازمة .
وأكد أن دخول الشركات غير الجادة فى السوق العقارى يطيح بفرص المطورين العقاريين الراغبين فى زيادة حجم أعمالهم خلال الفترة المقبلة .
ويرى أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، أن المبادرات المذكورة، ما هى إلا طرق تسويقية جديدة لجأت إليها الشركات العقارية لجذب العملاء تحت مسمى وحدة بسعر التكلفة أوغيرها من المبادرات، بدون دراية بمخاطر المجال خاصة أن المطور العقارى يتحمل فى بعض الأحيان من رأس المال لاستكمال المشروع.
وأشار أن التطوير العقارى هو فى الأصل نشاط استثمارى وليس «جمعية خيرية» تقوم ببناء وحدات سكنية بسعر التكلفة أو بهامش ربح ضعيف، موضحاً أن الشركات التى تطرح مثل هذه المبادرات تحقق أرباحًا تعادل أرباح المطور العقارى العادى من خلال قيمة العمولة من ثمن الأرض ونسبة الاشراف على تنفيذ المقاولات، بالإضافة إلى نسبة 10 % يتم وضعها فى بند تحت مسمى الإدارة.
من جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم وجود قانون منظم للسوق العقارى ولوائح تجبر الشركات و العملاء على صيغة جيدة للتعامل تضمن عدم الوصول إلى مرحلة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
وأشار أن إصدار قانون المطورين العقاريين، سيتيح تطبيق لوائح صارمة على مقاولى التشييد والبناء، ويضمن حقوق الشركة والمشترى.
وتوقع «صبور» أن يتم إصدار قانون جديد لتنظيم عمل شركات التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة يشمل ترتيب للشركات العقارية فى فئات وبيان تخصص كل شركة، سواء كانت إسكان أو صناعة أو مولات تجارية، كما يحدد القانون الضوابط التى تلزم الطرفين بآليات محددة يتم التعامل من خلالها لمنع تلاعب أحد الطرفين على الآخر.