«الرقابة المالية» تصدر دليلا تفصيليا لحماية المتعاملين في الأنشطة غير المصرفية

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددة بمصر.
وبموجب الدليل، ستلتزم الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تتوافق مع المبادئ الواردة بدليل حماية المتعاملين، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لنشره، وتوعية عملائها بحقوقهم والتزاماتهم، وعلى وجه الخصوص، وضع الدليل بصفة دائمة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لتلك الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لها.
ويلزم الدليل، الشركات، أن تذكر لعملائها بوضوح كيفية الحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة في أي مستند يتضمن تقديم خدمة مالية، بالإضافة لتسليم العملاء نسخة مطبوعة من النشرة التعريفية للدليل المعد من قبل الهيئة عند تقديم أي منتج مالي أو تأميني أو تمويلي خاضع لرقابة الهيئة، والالتزام بوضع لوحة توضيحية بأهم مبادئ حماية المتعاملين في الشركة وفروعها وجميع الأماكن الأخرى التي تقدم خدمات للعملاء.
وأوضح عمران، أن الدليل يمثل رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الأساسية، سيتم تنفيذها في برنامج اتصالي مكثف، يهدف الوصول إلى المواطنين عبر وسائل الاتصال الجماهيرية واسعة الانتشار المطبوعة والرقمية مع بداية الأسبوع المقبل للتعريف بتلك المبادئ، التي تتضمن الشفافية والمعاملة العادلة، والحد من المخاطر، وتسوية المنازعات، وحل شكاوى المتعاملين، وتعزيز الثقة، بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفي.
كما يتضمن الدليل التزامات العملاء قبل التعاقد على المعاملات أو الاستفادة من الخدمة، وفي مقدمتها الصدق عند تقديم المعلومات، والاطلاع على جميع المعلومات المقدمة إليهم بكل دقة، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح، وفهمهم لكيفية استخدام المنتج أو الخدمة المالية بشكل دقيق وصحيح، والتوصية بعدم شراء أية منتجات أو خدمات مالية لا تتلاءم مع وضعهم المالي، وتوخي الحذر بالمعرفة المسبقة لهوية من يصدر إليهم تلك التوكيلات، وحقهم في الحصول على نسخ من العقود والمستندات بعد التوقيع عليها والاحتفاظ بها في مكان آمن.
وأضاف رئيس الهيئة، أن التحدي الذي تواجهه أجهزة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية على مستوى العالم، بلغ ذروته بعدما ثبت أن أكثر من 60% من سكان العالم استخدموا التكنولوجيا المالية في تعاملاتهم خلال عام 2016، وفقا لما صدر عن مؤسسة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة Global System for Mobile Communication، ما أدى إلى زيادة الفرص لدمج الفقراء والمهمشين وتحولهم من النظام المالي غير الرسمي إلى النظام الرسمي، لتتسع أمامهم فرص الحصول على أنواع مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية بطرق أسرع وأكثر أمنا، وفي متناول جميع الأفراد.
وأكد أنه كان حريصا عند إصدار أول دليل تفصيلي عن حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي في السوق المصري، أن يتفق مع أفضل الممارسات في العديد من الدول وأفضل الممارسات والمعايير الدولية الموضوعة في حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل OECD وUNCTAD وEU وتقرير البنك الدولي World Bank الصادر في 2017 بشأن أفضل الممارسات «Good Practices» لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
وشددَ رئيس الهيئة، على حق المتعاملين فى اللجوء إلى آليات، كفلتها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، للتظلم والشكوى، ولتسوية النزاعات التي تنشأ من مقدمي الخدمة، وكذلك وجود آليات لحماية خصوصية وسرية معلومات المتعاملين الشخصية، وأيضًا وجود سبل لضمان حماية المتعاملين في حالات إفلاس مقدمي الخدمات المالية.
وتعد مجموعة المبادئ الواردة في هذا الدليل، مكملة وليست بديلة لما أصدرته الهيئة من قرارات وقواعد مختلفة في مجال حماية المتعاملين، وعلى المؤسسات المالية العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في الدليل من مبادئ وضوابط، وإذا تعارض أي من المبادئ الواردة في الدليل مع صريح القوانين، تكون الغلبة للقوانين في التطبيق.