افتتاح مؤتمر زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد ب«البورصة المصرية»

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، صباح اليوم الاثنين 4 مارس، مؤتمر زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، الذي استضافته البورصة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف زيادة الوعي بأهمية النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.
وحضر المؤتمر الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، ووليد لبادي، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من المستثمرين وأعضاء المجتمع المدني.
وقرعت الوزيرة ورئيس البورصة ورئيس المجلس القومي للمرأة، جرس البورصة المصرية، دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكدت الوزيرة أهمية المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن قانون الاستثمار نص على المساواة بين الجنسين، لافتة إلى دعم الوزارة سيدات الأعمال ومشروعات المرأة، بتخصيص نحو 50% من المنح للمرأة.
وأعرب رئيس البورصة عن التزامه الكامل بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأضاف أن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع إلى 10,2% خلال عام 2018 مقابل 9,6% خلال عام 2017، مؤكدا أن قرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة.
ووقعت البورصة مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الاعمال بالجامعة الأمريكية في يوليو 2017 لتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، التي تعمل بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية على خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارة الشركات، بالتوازي مع مراقبة تطور مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الاستثمار والتمكين الاقتصادى للمرأة هو الذي سيساهم في التنمية، مشيرة إلى إطلاق تقرير التمكين الاقتصادى للمرأة، أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الدولي.
وعرضت مؤسسة التمويل الدولية، تقرير خلال المؤتمر عن دور النساء في مجالس الإدارة، وخلص إلى تفوق أداء الشركات المصرية التي تراعي التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة على الشركات التي تقتصر مجالسها على الذكور، وتمتع هذه الشركات بأرباح أعلى وديون أقل وسياسات حوكمة أفضل ومعدل احتفاظ بالموظفين مقارنة بالشركات التي تقتصر في إدارتها على الذكور وحدهم، كما أظهر التقرير نموًا أعلى منها بواقع 2% في عائدات الأسهم و4% في عائدات الأصول و5% في عائدات المبيعات، في حين أن مشاركة المرأة لا تتعدى نسبة 14% من مجمل مقاعد مجالس الإدارة في مصر.
وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن النساء توفر خبرة قيمة ووجهات نظر مهمة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وحان الوقت أن تأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار.