تجهيز مركز الخدمات الجمركية بمطار القاهرة.. والافتتاح خلال فبراير

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019، وتضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ المنظومة، برئاسة وزير المالية، لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات.
وتستهدف منظومة «النافذة الواحدة» الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع، بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل، يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.
وحضر الاجتماع، وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة، واللواء مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعات، ورئيس مصلحة الجمارك، وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس جمال قطب، المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، المنفذة للمنظومة.
وقال معيط، إنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري، الذي بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الإلكترونية «نافذة»، وسيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020، مؤكدا العمل على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات بهدف توفير مناخ جيد لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن منظومة «نافذة» تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ المنظومة، سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري، نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركي، لتصل إلى 7 أيام على الأكثر، ما يساعد على خفض الأسعار، ليصب في صالح المستهلك النهائي.
وأوضح أن تطبيق المنظومة الجديدة، يساهم في تحسن ترتيب مصرفي مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحول مصر لدولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولي، مشيرا إلى إعداد وثيقة لمشروع «نافذة» تشمل جميع التدابير والإجراءات، التي تم اتخاذها من كل الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة وإرسالها إلى رئيسي الجمهورية والوزراء.
ومن جهتها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة، مضيفا أن نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الفترة المقبلة، ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكتروني وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تقوم عليها المنظومة.
وأشار إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التي يتم الإفراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.
وأثنى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية على مبادرة «النافذة الواحدة»، وعلى العرض الذي قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS المنفذة للمنظومة مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية، بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع.
ولفت محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات، بجانب الواردات، تشجيعا للصادرات المصرية، مطالبا بدراسة تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، رحب محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية.