جدول تأمينات الحياة «الإكتوارى» .. فرس رهان توسعات شركات التأمين

عمران: يحقق حماية لحقوق حملة الوثائق بقطاع التأمين
قطب: إنشاء الجدول الجديد خطوة جيدة لتدقيق أسعار السوق
عبداللطيف: عدم دقة البيانات على رأس تحديات القطاع لإنشاء الجدول الإكتواري
انفردت جريدة "المصدر" خلال العدد الصادر، الأسبوع الماضى بنشر التفاصيل الكاملة لمشروع إنشاء جدول إكتوارى مصرى لتأمينات الحياة، وشدد خبراء قطاع التأمين حول الدور الذى سيلعبه هذه الجدول فى تنشيط السوق، وكذلك التحديات التى تواجه الفكرة الجديدة .
وأجمع خبراء التأمين على أهمية هذا الجدول الإكتوارى فى تنشيط السوق وزيادة معدلات النمو بنشاط تأمينات الحياة نظراً لتوافقه مع طبيعة السوق المصرية، بخلاف الجداول الإكتوارية السابق التعامل معها والتى تخص جداول السوق الإنجليزية والتى ترجع إلى عام 1952.
وأضاف الخبراء أن دقة بيانات المواليد والوفيات المستخدمة فى مشروع إنشاء الجداول الإكتوارى واستمرارية الأفضل فى تحديث هذه البيانات بصفة دورية خلال السنوات المقبلة وعدم دقة بيانات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أبرز التحديات للوصول إلى الأهداف المرجوة من إنشاء هذا الجدول.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه على مدار عقود ممتدة وُجدت صعوبة لدى" الرقابة المالية" على نشاط التأمين فى تحقيق التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة بما يتفق مع خبرة المجتمع لمعدلات الوفاة و العجز والذى نصت علية المادة «48» مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على اعمال التأمين.
وتابع"أوجبت مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة فى التسعير، والإلتزم بعدم التدنى فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات".
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك تسعى الهيئة لتنفيذ مشروع إنشاء جداول حياة «وفاة وعجز» إكتوارية و كذا جداول المرض Sickness Tables للمجتمع المصرى ، والإستمرار فى تحديثهم ، للتوافق مع معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة ، والرقى بأنظمة المعاشات الأختيارية التى توفرها صناديق التأمين الخاصة.
وأضاف أن هذا الجدول يهدف لتحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال دقة اكبر فى حساب الإحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة ، وتطوير المنتجات القائمة وإبتكار منتجات جديدة تعتمد على وجود جداول حديثة ، تتوافق مع خبرة السوق المصري.
وقال أنه منذ أن عرف المجتمع المصرى نشاط التأمين مما يزيد عن قرن من الزمان، لم تكن هناك محاولات لإنشاء مثل هذا الجدول، حيث كان البديل هو الإعتماد على إختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقاً مع الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة والعجز، وكان آخر تلك الجهود ما قامت به جمعية الخبراء الإكتواريين بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – الرقيب على نشاط التأمين سابقاً- بعمل 3 دراسات إكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية الانجليزية التى تمثل الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة فقط.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، أن إنشاء جدول إكتوارى مصرى لتأمينات الحياة يُعد خطوة جيدة بالسوق للعمل على تدقيق أسعار وثائق تأمينات الحياة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن توقعاته بجنى القطاع ثمار هذه الخطوة عقب تفعيلها بصورة دقيقة، بما يساعد فى زيادة محفظة أقساط القطاع.
وأضاف أنه كان هناك تجارب سابقة بالسوق بالتعاون بين الإتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية للخبراء الإكتواريين خلال السنوات الماضية، ولكنها لم تلقى النجاح نتيجة لعدة أسباب مختلفة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل هذه الجدول المصرى وخاصة فى ظل استخدام شركات التأمين المصرية جداول وفيات إنجليزية ترجع إلى 1952، بما لا يعكس خبرة السوق المصرية.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه السوق لتفعيل هذا الجدول تتمثل فى الحصول على بيانات دقيقة لمعدلات المواليد والوفيات، بجانب إمكانية استمرارية تطوير هذه البيانات خلال المرحلة المقبلة.
واتفق معه الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، موضحاً أن تدشين قاعدة بيانات العملاء أولى الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتوارى لتأمينات الحياة بالسوق المصرية.
وأضاف أن هذه الخطوة تُعد على رأس التحديات التى تواجه القطاع لتنفيذ هذا الجدول، مشيراً إلى أن تم مناقشة مقترح إنشاء هذا الجدول عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولكن نظراً لتفاوت بيانات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عاق تنفيذ ذلك حينئذً، بما يتطلب دراسة هذا الأمر بصورة أكثر جدية خلال المرحلة الراهنة.