نشاط الممتلكات بشركات التأمين يواجه شبح زيادة التعويضات

أحمد عارفين:ارتفاع تعويضات فرع السيارات بسبب زيادة أسعار قطع الغيار
وليد سيد: الاكتتاب الفنى السليم يواجه زيادة معدلات الخسارة الفنية
أرجع قيادات شركات التأمين، الزيادة المستمرة فى حجم التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات فى السوق خلال المرحلة الماضية، وما نتج عنها من ارتفاع معدلات الخسار الفنية للشركات، إلى عاملين رئيسيين تتمثل فى زيادة أسعار قطع غيار السيارات، بجانب ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية المختلفة بما أسهم فى زيادة تعويضات فرعى السيارات والطبى اللذين يستحوذان على الحصة الكبرى من إصدارات شركات التأمين.
وأكدت على ضرورة توافر 4 عوامل رئيسية لمواجهة هذه الزيادة بحجم التعويضات وتقليصها خلال المرحلة الماضية، ممثلة فى اتباع قواعد الاكتتاب الفنى السليم، بجانب تجنب المنافسة السعرية، ووجود تعريفة موحدة للسوق، بالإضافة إلى تنمية مهارات المكتتبين.
وقد سددت شركات التأمين إجمالى تعويضات لعملائها بقيمة 10 مليارات جنيه خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأوضحت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية الشهرية، أن مقدار زيادة قيمة التعويضات المسددة بقطاع التأمين نحو 1.3 مليار جنيه خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2018، بمعدل نمو حوالى 15 %. وبلغت تعويضات نشاط التأمينات العامة والممتلكات بالسوق حوالى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال ال9 أشهر الأولى من العام السابق، بمعدل نمو 31 %.
وقال أحمد عارفين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى "ممتلكات"، إن ارتفاع حجم التعويضات المسددة للعملاء بنشاط تأمينات الممتلكات، يرجع إلى ما شهدته الأسواق خلال المرحلة الماضية من تزايد أسعار قطع غيار السيارات بما أسهم فى زيادة تعويضات فرع تأمينات السيارات والذى يستحوذ على الحصة الأكبر من إصدارات شركات التأمين.
وأشار إلى أنه يجب على شركات التأمين بحث آليات تقليص هذه التعويضات بما يسهم فى تراجع معدلات الخسارة الفنية لدى هذه الشركات، موضحا أنه على رأس هذه الآليات يأتى اتباع قواعد الاكتتاب الفنى السليم عند الإصدار، بما يضمن للشركة التعويض العادل فى حالة حدوث الخطر المؤمن ضده.
وأوضح أن القضاء على المنافسة السعرية بين شركات التأمين، يأتى فى المرتبة الثانية بين آليات تقليص حجم التعويضات المسددة بالقطاع، مطالبا الشركات بالبعد عن المنافسة السعرية والالتزام بالمنافسة الجادة على أساس الخدمة والمميزات التى تقدمها الشركة للعميل، خاصة أن المنافسة السعرية تظهر السوق المصرية غير منضبطة أمام معيدى التأمين.
وأضاف أن عدم وجود تعريفة موحدة بقطاع التأمين، أحد الأسباب التى أدت إلى المنافسة السعرية وزيادة معدلات التعويضات بالسوق، مؤكدا على دور التعريفة فى تنظيم قطاع التأمين والعمل على تحسين النتائج الفنية للشركات.
ومن جهته، قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأمينى ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه عقب قرار البنك المركزى المصرى منذ عامين بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية "تعويم الجنيه"، توجهت شركات التأمين وعملاؤها إلى زيادة مبالغ التأمين المخصصة لتغطية الأصول المؤمن عليها؛ لتفادى التعرض لشرط النسبية عند حدوث الخطر المؤمن ضده وسداد التعويض.
وتابع أنه تم ثبات مبالغ التأمين عند القيمة المحددة عقب التعويم، بينما تزداد حجم الإصلاحات وقطع غيار السيارات وأسعار الخدمات الطبية، بجانب زيادة أسعار المواد والآلات والمعدات المختلفة، بما أسهم فى زيادة معدلات التعويض خلال المرحلة الماضية لدى شركات التأمين.
وأشار إلى أنه بالرغم من زيادة مبالغ التأمين لبعض الوثائق، إلا أنها لا تتغير فى التعويضات الجزئية بما يعرض شركات التأمين لزيادة التعويضات، مؤكداً على ضرورة اتباع الشركات لأسس الاكتتاب الفنى السليم ودراسة الخطر جيداً وإدارته، إلى جانب إجراء المعاينات للأخطار الموجودة بالموقع، والتعاقد مع شركات إعادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وبالدرجة الأولى، مما يساعد الشركات على تحقيق السرعة فى دفع تعويضات العملاء فى حالة تحقق الخطر، بالإضافة إلى تنمية مهارات المكتتبين وتوفير تغطيات تناسب احتياجات السوق.
ومن ناحيته، قال الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب لشركة عناية لإدارة الرعاية الصحية، إن ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية خلال المرحلة الماضية، نتج عنها تزايد فى حجم التعويضات المسددة بفرع التأمين الطبي، متوقعاً أن تصل معدلات الخسارة بهذا الفرع التأمينى إلى نحو 70 % فى حالة عدم تدارك شركات التأمين والرعاية الصحية الآثار السلبية لذلك.
وأضاف أن الأعوام الماضية شهدت ارتفاعات ضخمة فى المستلزمات الطبية وبتوقيات متفاوتة، مما ضاعف من الآثار السلبية لذلك على نتائج شركات التأمين بوثائق التأمين الطبى خلال تلك المرحلة.
وأوضح أن الشركات تُجرى مفاوضات بصفة دورية مع مقدمى الخدمات المتعاقدة معها لتدريج الزيادة فى الأسعار لتفادى هذه الخسائر، مطالباً بضرورة إعداد دراسة جدوى للسوق ومناقشة تأثير هذه الخسائر عليه لتحديد آليات القضاء عليها مستقبلاً.