«الإيكونوميست» تتوقع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.4 % فى 2018

- مؤشرات لوصوله إلى %6.5 عام 2022
- قطاعى التشييد والطاقة هما المحركان الأساسيان للنمو الاقتصادى

أصدرت "الوحدة الاقتصادية" - إيكونوميست إنتليجنس - التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، تقريرها الجديد عن الوضع الاقتصادى والسياسى فى مصر بعد فوز الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، بولاية رئاسية ثانية، وتوقعاتها لتطور الأوضاع خلال الفترة المقبلة، التى تمتد حتى عام 2022، وهو المدى الزمنى الذى حددته الوحدة لتوقعاتها لحين انتهاء فترة الولاية الرئاسية الثانية للرئيس السيسى.
ورفعت الوحدة توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.4 % فى 2018، مقارنة ب4.8 % فى التقرير الأخير الذى أصدرته فى بداية العام الحالى، مدعومًا بتوقعات بزيادة معدل الاستثمار فى مجال الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة.
كما توقع التقرير زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 5.6 % فى 2019، و5.8 % فى 2020، و6.2 % فى 2021، و6.5 % فى 2022.
وأشار التقرير أن قطاعى التشييد والطاقة هما المحركان الأساسيان للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات إسكان لمحدودى الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2020، بالإضافة إلى تزايد إنتاج الغاز من حقل ظهر، بما ينعكس على آفاق الاقصاد وإنخفاض عبء استيراد الغاز من الخارج.
وتوقع التقرير أيضًا كما استمرار انخفاض معدل التضخم لأسعار المستهلك، من 29.5 % فى 2017 إلى 16.1 % فى 2018، و13.6 % فى 2019، و11.2 % فى 2020، و8.7 % فى 2021، ليستقر عند 7.9 % فى 2022 بسبب ارتفاع معدل الاحتياطى الأجنبى، وزيادة إنتاج الغاز.
وتابع أن مصر تحتل المرتبة الثانية فى معدل النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط بعد ليبيا، والخامسة فى الحجم الاقتصادى بعد السعودية وإيران والإمارات وإسرائيل، وتحل فى المرتبة ال 17 من حيث نصيب الفرد من إجمالى الدخل، يليها سوريا واليمن، مع نجاح مصر فى فصل التوترات والعلاقات السياسية عن التعاون الاقتصادى.
وتوقع التقرير انخفاض تدريجى فى سعر الدولار من 17.79 جنيه فى 2017 إلى 17.85 فى 2018 ليستقر عند 16.94 فى 2022، كما توقع التقريرأن يهبط عجز الحساب الجارى خلال العامين 2018 و2020، ليتم تحقيق فائض لأول مرة خلال عام 2022، مدعوم بتجاوز معدل الصادرات بشكل كبير عن معدل الوارادات نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلى من الوقود.
وتوقع تراجع العجز المالى وانخفاضه من 10.4 % من إجمالى الناتج المحلى فى العالم المالى 2016-2017، ليصبح 7.1 % من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2021-2022 نتيجة ارتفاع العوائد الضريبية وتراجع الإنفاق على الدعم، مشيرًا إلى أن التضخم تراجع بالفعل مع نهاية 2017، وإن كان سيظل مرتفعًا نسبيًا فى السنوات المقبلة، نتيجة تدنى مراقبة الحكومة للأسواق.
وتوقع كذلك التقرير أن يقوم البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة مرة أخرى، بنسبة 100 نقطة خلال الشهور الأخيرة من العام الحالى.
كما توقع ارتفاع حجم الدين الخارجى من 78.6 مليار دولار فى ،2017 إلى 90 مليار دولار مع نهاية عام 2018.
وأشار التقرير إلى أهمية اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص، حيث تسعى الأخيرة إلى تصدير الغاز لمصر ليتم تحويله إلى غاز مسال ومن ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، فأكد التقرير أنه إذا تم الوصول إلى اتفاق سيمثل ذلك خطوة رئيسة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
وتوقع التقرير انحسار معدل البطالة فى مصر إلى 17.85 % فى 2018، ليصل إلى 17.74 % فى 2019، و17.53 % فى 2020، و17.25 % فى 2021، و16.94 % فى 2022.