"ايكونوميست " تتوقع انخفاض سعر الدولار وارتفاع معدلات النمو بنهاية 2017

توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية فى تقريرها السنوى، أن مصر شهدت تحسن اقتصادى ملحوظ فى 2017, خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف الذى ساهم فى توافر الاحتياطى الدولارى فى البنك المركزى، وتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة مما يعزز ثقة المستثمرين.
وتوقعت "ايكونوميست " انخفاض سعر الدولار من 17.79 جنيه فى عام 2017 إلى 16.56 فى 2018 ليستقر عند سعره العادل وهو 13.80 فى 2022.
كما توقعت زيادة معدلات النمو الاقتصادى من 4.2% فى 2017 إلى 4.8% فى 2018، لتصل إلى 5.3% فى 2019، و5.5% فى 2020، و5.8% فى 2021، و6.2% فى 2022.
وأشارت إلى امكانية انخفاض عجز الموازنة تدريجيا من 10.8% إلى 10.2% فى 2018 ليصل إلى 6.7% فى 2022 بسبب زيادة الإيرادات السيادية (ضرائب) وترشيد الدعم، الى جانب انخفاض عجز ميزان المدفوعات من 5.4% من الناتج المحلى فى 2017 إلى 3.3% فى 2018 ليستقر عند 1.8% فى 2022 بسبب استمرار زيادة تحويلات المصريين بالخارج وايرادات قناة السويس وارتفاع الصادرات والاستثمارات، ، كما سيرتفع الاحتياطى النقدى ليصل إلى 46.909 مليار دولار فى 2018.
كما توقعت تراجع معدلات التضخم بسبب تبنى مصر سياسات نقدية أكثر تيسيراً ومرونة، مشيرةً إلى أن التضخم تراجع بالفعل مع نهاية 2017 ليسجل 26.8% ، وسيستمر فى الانخفاض ليصل إلى 15% فى 2018 ويستقر عند 7.9% فى 2022 ، بسبب انخفاض سعر الدولار وزيادة إنتاج الغاز من حقل ظهرالذى سيقلل عبء استيراد الغاز.
أخيراً توقعت بخفض سعر الفائدة من 19.5% فى 2017 إلى 16.5% فى 2018 لتصل إلى 10.9% فى 2022 مما سيكون له أثر واضح على الاستثمارات.
واضافت أن قطاعا التشييد والطاقة سيكونان المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى، حيث ستتركز الاستثمارات الجديدة فى مصر فى قطاعات التشييد و البنية التحتية والطاقة
وأشارت أن مصر تحتل المرتبة الثانية فى معدل النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط بعد المغرب، ورابع حجم اقتصاد بعد السعودية وإيران والإمارات، وتحل فى المرتبة 15 من حيث نصيب الفرد من إجمالى الدخل، يليها السودان والمغرب وسوريا واليمن، مع نجاح مصر فى فصل العلاقات السياسية عن العلاقات الاقتصادية.