البرلمان يوافق على مشروع قانون يجيز ل"السكة الحديد" إنشاء شركات مساهمة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقرر تأجيل التصويت النهائي عليه لجلسة لاحقة.
وأجاز مشروع القانون، الذي أقره البرلمان بجلسته العامة اليوم الأحد، للهئية إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، على أن يكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات، لتحقيق الهيئة لأغراضها وبعد موافقة وزير النقل.
وأقر مشروع القانون للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تنص على أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام على 15 سنة، وتحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، مع الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وتضمنت القواعد والإجراءات أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.
وأكد أنه لا يجوز للملتزم أن ينزل على الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، كما يتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام ، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة.
وأجيز للهيئة أيضا إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، إلى جانب تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.