"قابيل" يدعو إلى تكوين موقف موحد للدول النامية بمنظمة التجارة العالمية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاجتماع الوزاري ال 11 لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد حاليًا بالعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس يتزامن مع تحديات وصعوبات كبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف فرضتها النزعة الحمائية المتصاعدة في الاقتصاد العالمي، والتي أثرت سلبًا على نمو حركة التجارة الدولية.
وأشار قابيل في كلمته أمام اجتماع وزراء التجارة العرب على هامش المؤتمر الدولي اليوم الإثنين، إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد حول القضايا المطروحة في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة، ومن بينها المجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول النامية، والبحر الكاريبي، والمحيط الهادي ومجموعة الدول الأقل، نموًا بهدف الضغط سويًا لإعطاء الأولوية لجميع الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموًا.
ولفت الوزير لأهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرا إلى ضرورة العمل بشكل بناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
وأكد الوزير أهمية تحقيق مبادئ العدالة والشفافية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وضرورة إيجاد ضمانات كافية، وآليات للتوزيع العادل لمنافع التجارة الحرة بين الدول النامية والدول المتقدمة، لافتًا إلى أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.
وطالب أيضا بتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، باعتباره أحد الوسائل التي تسهم في تمكين الدول العربية النامية، والأقل نموًا من مواجهة تحديات الأمن الغذائي.