إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء في مصر واليونان وإيطاليا

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء والطاقة في مصر واليونان وإيطاليا، بتكلفة قدرها مليون و225 ألف يورو بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال المشاركة في الإصلاح المؤسسي بالجهاز وتطويره.
وقال شاكر - في بيان له اليوم الثلاثاء - إن المشروع يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ويقدم فرصة عظيمة لتدعيم الشفافية في القطاع بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في كافة المجالات وفقا للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وذكر الوزير، أنه تم إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية صباح اليوم الثلاثاء، بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، بمشاركة ممثل عن وزير التعاون الدولي، ورئيس مرفق الكهرباء في اليونان، والسفير اليوناني في القاهرة، وممثلة عن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثل عن رئيس تنظيم مرفق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر الدكتور حاتم وحيد.
وأضاف أن مشروع التوأمة المؤسسية سيساهم بقدر كبير في غضون العامين القادمين في تحقيق هدف ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.. مشيرا إلى أن برنامج التوأمة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له.
وأوضح "شاكر"، أن المشروع يسهم كذلك في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر مما يساعد علي تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين، كما سيلعب دورا هاما في الجهود المبذولة والخطط الرامية لربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولا ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
ونوه الوزير بأنه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة عى عدد من المجالات من أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية، وإعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة في تنفيذها، وإعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة.