مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم التمويل متناهى الصغر

وقال عبد النور فى بيان صحفى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لإقامة هذه المجمعات المتخصصة والتى تستهدف مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المناطق والمدن الصناعية بهدف إحداث الربط بينهما وبين المصانع الكبيرة فى علاقات تشابكية أمامية أو خلفية لضمان نجاحها .
جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذى نظمته الوزراة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى للإعلان عن نتائج تقييم الميثاق اليورومتوسطي والخاص بسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبقة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بحضور جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة و نيكولا أيلارمان كاش وفريق العمل التابع للOECD وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأِشار الوزير إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً وأن الوزارة حريصة على تقديم المساندة اللازمة لتحقيق هذا الهدف بأعتباره أحد الشروط الأساسية لتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الإٌقتصادية
وكشف الوزير أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لتنظيم التمويل متناهى الصغر وقد وافق عليه مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يصدر القانون بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة كما تدرس الوزارة أيضاً التقدم بمشروع قانون لجذب القطاع غير المنظم للدخول فى الإقتصاد الرسمى من خلال منحه حوافز تشجعه على الإنضمام للمنظومة الرسمية ونتطلع فى هذا الإطار إلى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" والتى أكتسبت خلال السنوات خبرة دولية فى هذا المجال هذا إلى جانب تقدم وزارة الصناعة بمشروع قانون تفضيل المنتج المصرى الذى سيسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإشتراك فى المناقصات العامة والعقود الحكومية
وقال الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من هيكل قطاع الصناعة وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل فى مصر ،لافتاً إلى أنه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحمل مسئولية التنسيق بين الأطراف المختلفة المهتمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع إستراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح عبد النور أن الوزارة قامت بالتنسيق وعقد العديد من الإجتماعات بين الجهات المانحة والصندوق الإجتماعى للتنمية والبنوك التجارية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعى وأسفرت تلك الإجتماعات عن وضع تعريف مشترك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،لافتاً إلى أن هذا يعد مطلباً أساسياً لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها ودراسة مشكلات كل مجموعة من هذه المشروعات على حدة كما تم تحديد مسئولية كل طرف من هذه الأطراف فى مساندة المشروعات وفقاً لمرحلة نموها .
وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قام بنشاط كبير لمساندة الصناعات اليدوية والحرفية التقليدية خاصة المتوطنة منها فى القرى لتنميتها لما لها من آثار إيجابىة على التنمية الإقليمية فى المناطق الريفية التى فى حاجة ماسة إلى عناية وإهتمام .كما أطلق مركز التدريب الصناعى مبادرته " التدريب من أجل التشغيل " وإستطاع من خلالها إتاحة عشرات الآلآف من فرص العمل لشباب الخريجين فى شركات القطاع الخاص .
وأكد الوزير أن الصندوق الإجتماعى للتنمية ورغم الظروف الصعبة التى مرت بالبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية إستمر فى أداء واجبه فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأتاح تمويلاً لمختلف البرامج والمشروعات بلغ 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
ومن جانبه اكد جيمس موران سفيرالاتحاد الاوربي بالقاهرة ان هذا المؤتمريستهدف استعرض التقرير المعني بتقييم السياسات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،مشيرا الي ان الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسة الاوروبية للتدريب قد قاموا بعمل تقييم شامل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 8 دول شرق اوسطية ضمت مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين والاردن واسرائيل استهدف السياسات والاجراءات الحكومية المخصصة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تعد عنصراً مؤثراً في الاقتصاد القومي واكبر موفر لفرص العمل علي الاطلاق .
وفي كلمته الافتتاحية اشاد السفير موران باداء الحكومة المصرية في التطبيق الشامل لتنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واكد علي مساندة الاتحاد الاوروبي للحكومة المصرية في دعم السياسات ومناخ الاعمال لنمو المنشأت الصغيرة والمتوسطة لما في ذلك من إرساء لمبادئ العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي ، مشيراً إلى ان الاستراتيجية القومية التي تتبناها مصر حاليا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها اعطاء دفعة قوية لها وزيادة مشاركتها في الاقتصاد القومي .
واشار موران ان التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي من شأنه نقل الخبرات الاوروبية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها ، لافتاًالي حرص الاتحاد الاوروبي علي دعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واوضح موران ان التدريب المهني يعد من الدعائم الاساسية للاقتصاد المصري ، مشيرا الي ان الاتحاد الاوروبي بصدد بدء عدة برامج جديدة للتدريب المهني من شأنها رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة انتاجيتها والوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة
ومن جانبها أشارت نيكولا أيلارمان كاش القائم بأعمال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعلاقات الدولية بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية OECD إلى أن إعلان نتائج الميثاق الأورومتوسطى لسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى فى الوقت المناسب نظرا لتزامنه مع قيام مصر بصياغة الإستراتيجية القومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ،
وكذا مع قرب الإنتهاء من مبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر " إرادة " التى تتبناها الوزارة بهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين المنظمة للاعمال في مصر ومن خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التى تمثل الإقتصاد المصرى لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة فى مناخ الأعمال والقطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الاجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها ، مؤكدة على ضرورة مساندة الحكومة لتوجه ريادة الاعمال نظرا لإعتباره هو الإتجاه الأحدث عالميا والذى تعنى به كافة الإقتصاديات الكبيرة والناشئة على حد السواء
واشار عمرو طه منسق البرنامج فى مصر ان هذا الحدث يمثل نقطة تحول في مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، مشيرا الي انه يمثل فرصة هامة لاستعراض وحل كافة المشكلات التي تعوق عمليات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .