مصر مستعدة لسداد سندات قطرية بقيمة 500 مليون دولار قريبا

وخلال الشهر المقبل، يحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار، وفي نوفمبر المقبل يحين موعد سداد سندات قيمتها ملياري دولار.
وردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين.
وأضافت الأهواني في تصريحات صحفية بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، "الباب مفتوح امام المستثمرين القطريين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر".
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
واشارت الأهواني الي ان الحكومة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات الدولية التي تلتزم بها ومن بينها قسط الوديعة القطرية.
ومن المقرر أن تسدد الحكومة المصرية مطلع 2015 مستحقات سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأمريكية بقيمة 1.25مليار دولار.
وتابعت الوزيرة المصرية ،"لن نعاقب المستثمرين القطريين علي التوترات السياسية بين الحكومات وبعضها البعض، مؤكدة على فتح الباب أمام المستثمرين من جميع دول العالم للاستثمار في مصر".
وحول الدعم العربي، قالت إن الحكومة المصرية تلقت دعما كبيرا من جانب الدول العربية، مشيرة الى ان هناك مفاوضات مستمرة مع دول عربية عدة للحصول على قروض ومنح من ناحية وجذب استثمارات من ناحية أخرى.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه "28 مليار دولار" في الشهور العشرة التي اعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار.
وأشارت الوزيرة إلي أن هناك مستثمرين عربا أبدوا رغباتهم مؤخراً بالاستثمار بمشروعات الطاقة وإصلاح الطرق وغيرها من المشروعات العملاقة.
وفي سياق مختلف قالت الوزيرة الي ان الحكومة المصرية ستدعو وفد صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، لتقييم تطورات الإصلاح الاقتصادي، التي حدثت مؤخرا، وهو إجراء روتيني دولي لا علاقة له بقرض جديد.
وأوضحت الأهواني أن البعثة المتواجدة بوزارة المالية عبارة عن فريق فنى بحت يساعد الحكومة للتحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر روتيني ودوري ومعتمد بدول العالم جميعا.
وأشارت الي انه لا توجد اي مفاوضات حول قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ما تم الإعلان عنه هو دعوة الوفد لمتابعة تطورات الإصلاح الاقتصادي فقط ، منوهة الى انه لا يوجد ما يمنع من بدء مفاوضات حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي حال الحاجة اليه.