المركزي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة رغم استمرار النقاش بشأن التضخم

أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي قرروا زيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي بعد ان اكتسب غالبيتهم الثقة بأن التضخم يتجه للارتفاع لكن بعضهم عبر عن القلق من أن التضخم قد يظل عالقا عند مستويات منخفضة تشكل خطورة.
وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في 15-16 ديسمبر والذي نشر يوم الاربعاء: جميع المشاركين تقريبا لديهم الآن ثقة بدرجة معقولة بأن التضخم سيتحرك عائدا إلى 2% في الأجل المتوسط".
لكن بعض الأعضاء قالوا إن قرارهم رفع النطاق المستهدف المستهدف للفائدة كان قرارًا صعبا خصوصا بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بديناميكيات التضخم.
ويلقي المحضر ضوءا على التباينات التي لا تزال باقية في البنك المركزي الأمريكي على الرغم من قرار بالإجماع من صانعي السياسة الشهر الماضي لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وهي أول زيادة في حوالي عشر سنوات.
وسيكون للنقاش بشان التضخم أهمية محورية للقرارات بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة على مدى الإثني عشر شهرا القادمة.
وفي حين أن قرار رفع الفائدة في ديسمير يبشر بمسار تدريجي لزيادات في المستقبل إلا أنه كان حلا توفيقيا بين صانعي السياسة الذين كانوا مستعدين منذ أشهر لزيادة الفائدة وأولئك الذين يشعرون بأن الاقتصاد ما زال يواجه مخاطر من ضعف التضخم وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل عام أربع زيادات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها في 2016 لكن محضر الاجتماع أوضح ان بعض المسؤولين سيكونون قلقين بشان المزيد من الزيادات إذا لم يتحقق ارتفاع التضخم.
وقال مجلس الاحتياطي في الوثيقة: "الأعضاء عبروا عن نيتهم أن يراقبوا بعناية التقدم الفعلي والمتوقع نحو مستوى التضخم الذي تستهدفه اللجنة".
ويوضح محضر الاجتماع أيضا المزايا التي يراها صانعو السياسة في زيادة أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية.
وقال صانعو السياسة ان مسارا تدريجيا للزيادات سيبقي سياسة التحفيز قائمة لفترة أطول بينما يعطيهم فسحة من الوقت للتأكد من أن التضخم يمضي في مسار نحو تحقيق المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2%، وظل التضخم أقل من هذا المستوى في معظم السنوات الثلاث الماضية.