نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر ه، الصادر فى 16 ديسمبر لسنة 2015، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 26 قضائية دستورية، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني، ومصادر الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنية مقابل أتعاب المحاماة. لقراءة الحكم: