تتابع جمهورية مصر العربية، باهتمام وقلق بالغين ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأممالمتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق، وتؤكد على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة. وأكدت مصر، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، على الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية، وخاصة وان هذه التطورات تأتى في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية وتشهد فيه المنطقة تحديات جسيمة وتصعيد غير مسبوق، مما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية. وشددت، على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، وتؤكد استعدادها التام لتقديم كافة أوجه الدعم للبلدين لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات متوافق عليها، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولى ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أعربت، عن ثقتها في قدرة البلدين على معالجة هذه الأزمة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار والروابط والوشائج التى تجمع الشعبين، وبما يحفظ مصالحهما ويسهم في صون الاستقرار الإقليمي.