وزير قطاع الأعمال: تحقيق مستهدفات العام المالي 2024-2025 فى الشراكات مع القطاع الخاص

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تبنّت مسارًا شاملًا للإصلاح لا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة، ونماذج التشغيل، والحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية لأي عملية تنمية مستدامة.
ونوه الى أن الوزارة، وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع ومعرفي وتنافسي، قائم على زيادة الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح، أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ترتبط أيضا بتعظيم كفاءة استغلال أصول الدولة، ورفع العائد على استثماراتها، وبناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة اقتصادية جادة للحوار المسؤول حول القضايا المحورية للاقتصاد المصري.
وقال الوزير في كلمته بمؤتمر «تنافسية الاقتصاد المصرى» أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يعكس تحولًا حقيقيًا وليس تحسنًا مرحليًا، حيث ارتفع حجم إيرادات شركات وزارة قطاع الأعمال العام بمعدل نمو تجاوز 360%، رغم تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى.
وخلال العام المالي 2024-2025، ارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع قيام 40% من الشركات بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام المالي بنسبة 36%. كما أن ما تحقيقه من إيرادات وأرباح وصادرات وشراكات تجاوز المستهدفات الموضوعة.
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الأخير شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وتقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروعات، ونجاحًا في معالجة تحديات تاريخية مزمنة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بمعدلات تفوق المستهدف، لافتا في هذا الصدد إلى خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص دون أي مزايا تفضيلية، بما يرسّخ مبدأ الحياد التنافسي.
وسلّط الوزير الضوء على عدد من المشروعات الاستراتيجية التي شهدت تسريعًا في وتيرة التنفيذ، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في ديسمبر 2024، ويجري العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية، على أن ينتهي المشروع بالكامل منتصف عام 2026.
كما أشار إلى إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وعودتها إلى العمل بعد توقف أكثر من 15 عاما وتحولها إلى الربحية بعد عقود من الخسائر، وتطوير مصانع الأتوبيسات وسيارات الركوب، والاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية، إلى جانب التطوير الشامل لخطوط الإنتاج.
وفي قطاع الأدوية، أوضح الوزير أن شركات القابضة للأدوية شهدت تطويرًا شاملًا للتوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP"، تضمن نحو 97 خط إنتاج وإحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وإعادة تشغيل مصانع متوقفة، من بينها الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالتعاون مع بريتش بتروليم العالمية، ومصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بالشراكة مع مستثمر سعودي.
وفي إطار تعميق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تم توقيع اتفاقيات نوعية، من أبرزها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، وتأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية و"دواه فارما" الأمريكية لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي للفوسفات بشركة النصر للتعدين، إلى جانب مشروعات لإعادة تدوير البلاستيك ومخلفات الأقمشة بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين.