قرار جمهوري بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض إلى وزارة البترول

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر "ه" الصادر في 27 مايو سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 273 لسنة 2025، بشأن نقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض إلى وزارة البترول.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021.
وأضافت، أنه بعد الاطلاع على قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
"المادة الأولى"
يُنقل الإشراف الإداري على المساحتين المبنيتين فيما بعد، ناحية محافظة الإسكندرية، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في المشروعات المبينية قرين كل منهما، وذلك نقلًا من إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهما:
مساحة 52.78 فدان تقريبًا تعادل 221704 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف "أ"؛ لاستخدامها في توسعات شركة الإسكندرية للبترول.
مساحة 28 فدان تقريبًا تعادل 118022 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف "ب"؛ لاستخدامها كحرم آمن للمنشآت والخطوط البترولية بالمنطقة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار: