الدلتا للتأمين تتلقى عرضي استحواذ على كامل الأسهم بقيمة 5 مليارات جنيه

أعلنت شركة الدلتا للتأمين، عن تلقيها عرضي استحواذ منفصلين من شركتي أكسا إيجيبت للاستثمار إحدى الشركات التابعة لمجموعة أكسا الفرنسية، وتأمين الوفاء التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك المغربية، وذلك لشراء كامل أسهم الشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن الخطاب الوارد من شركة أكسا إيجيبت للاستثمار بشأن إبداء رغبتها في التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ بغرض الاندماج على نسبة 100% من أسهم الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر وبحد أدنى 75% من أسهم الشركة.
وأضاف، أن العرض بسعر شراء تقديري مبدئي قدره 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، وبسعر 50 جنيه مصرى للسهم الواحد، وذلك من خلال عرض شراء اجباري طبقاً للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.
ولفت الخطاب، إلى نية الشركة الراغبة في الشراء في دمج الشركة في شركتها العاملة في مصر بهدف توسعة النشاط مما سوف يستدعي شطب الشركة من البورصة.
كما أفادت الشركة الراغبة في الشراء، أن هذا السعر تقديري ومبدئي لنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المصدر وهو مبني على عدة افتراضات ومشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة على الشركة وفق تقدير الشركة الراغبة في الشراء وعليه فإن السعر قابل للتعديل بالزيادة أو النقصان.
كما طلبت من الشركة، الموافقة على إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل وذلك كله شريطة حصولها في حينه على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الرقابية المختصة الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة سواء داخل أو خارج مصر.
ونوهت الدلتا للتأمين، إلى أنه فيما يخص الخطاب الوارد من شركة تأمين الوفاء، بشأن إبداء رغبتها في إجراء فحص نافي للجهالة والتقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر وبحد أدنى "51%" من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديري مبدئي قدره 5 مليار جنيه مصري لإجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، وبسعر 50 جنيه مصرى للسهم الواحد، وذلك من خلال عرض شراء اجباري طبقاً للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.
وأوضح الخطاب، أن هذا السعر الوارد فيه تقديري ومبدئي لنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المصدر وهو مبني على عدة افتراضات ومشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة على الشركة وفق تقدير الشركة الراغبة في الشراء وعليه فإن السعر قابل للتعديل بالزيادة أو النقصان.
كما طلبت من الشركة الموافقة على إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة.
كما أفادت الشركة الراغبة المحتملة في الشراء، أنه في حال نيتها التقدم بعرض ملزم للاستحواذ على الأسهم المذكورة عقب إتمام الفحص الشامل النافي للجهالة على الشركة، فإن ذلك سوف يكون وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة وشريطة حصولها علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الرقابية المختصة الأخرى سواء داخل أو خارج مصر في حينه.