«سوديك» تعين مستشارين ماليين لدراسة عرض إستحواذ «الدار العقارية»

قرر مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، تعيين شركة أي إف جي هيرميس وإحدى بنوك الاستثمار الدولية، كمستشارين ماليين للشركة.
وأوضحت فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس 15 أبريل ، أن ذلك يأتى لمساعدتها فى دراسة العرض المبدئي المقدم من تحالف المستثمرين بقيادة شركة الدار العقارية في 13 مارس الماضي، والمتضمن عرض مبدئى لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، والتفاوض بشأنه لمساعدة الشركة في إيجاد فرص استراتيجية أخرى.
كما وافق المجلس على عروض الأتعاب المقدمة من المستشارين الماليين بخصوص الصفقة، بالإضافة إلى السماح لتحالف المستثمرين ممن تتم الموافقة عليهم من قبل الشركة في القيام بالفحص النافي للجهالة على الشركة، والذي يتم التنسيق له من قبل المستشارين الماليين.
ووافق المجلس أيضا على تعيين المستشار المالي المستقل للشركة بخصوص الصفقة، وتفويض ماجد شريف العضو المنتدب أو عمر الحموي عضو المجلس منفردين أو مجتمعين في اختيار المستشار المالي المستقل من المستشارين المتقدمين بعروضهم ، وتحديد أتعابه ونطاق أعماله.
وكانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، قد أعلنت تلقيها خطاباً من شركة الدار العقارية الإماراتية، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة، بسعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيها للسهم الواحد من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.
وأضافت شركة الدار فى خطابها، أن العرض المحتمل في حال المضي فيه سوف يقدم من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من شركة الدار منفردة أو مجتمعة مع تحالف من المستثمرين، وسوف تكون مملوكة أغلبية رأسمالها ومسيطر عليها من قبل شركة الدار.
وأفادت شركة الدار، أن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة بشكل مرضي وكذلك الحصول على الموافقة الداخلية لشركة الدار وتحالف المستثمرين.
وطلبت «الدار» في خطابها إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل على الشركة وشركاتها التابعة، وسوف يتم عرض هذا الطلب والخطاب على مجلس إدارة الشركة للنظر فيه.
وقالت شركة الدار أيضاً في خطابها، إنه شريطة الحصول على الموافقات الداخلية لمقدم العرض وتحالف المستثمرين وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة سيقوم مقدم العرض بتقييم إمكانية التقدم بعرض شراء إجباري لجميع المساهمين.
وأضافت، أن التقدم بعرض الشراء الإجباري سوف يستلزم الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابة المختصة في مصر بما فيها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وأيضا الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.