الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء الجامعتين التكنولوجيتين بمحافظتي الفيوم وأسيوط

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 46 "مكرر"، الصادر في 19 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس الوزراء 3989 لسنة 2024، بشأن إنشاء الجامعتان التكنولوجيتان بمحافظتي الفيوم، وأسيوط.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائجته التنفيذية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018؛ وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوقتطوير التعليم ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ وبعد أخذ رأى صندوق تطوير التعليم؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
تنشأ الجامعتان التكنولوجيتان الآتيتان:
1- جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.
2- جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط.
ويجوز للجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن.
"المادة الثانية"
تعد كل جامعة تكنولوجية من الجامعتين المشار إليهما هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي ، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
"المادة الثالثة"
تخضع الجامعتان التكنولوجيتان المشار إليهما لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي.
"المادة الرابعة"
يكون لكل جامعة من الجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها.
وفيما يلي نص القرار: