«التضامن الإجتماعي» تقرر توفيق أوضاع جمعيتين في القاهرة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 149، بتاريخ 13 يوليو 2024، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بشأن توفيق أوضاع الجمعية للتغذية المقيدة برقم "1411" بتاريخ 31-3-1970.
"المادة الأولى"
توفيق أوضاع الجمعية المصرية للتغذية طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية علي النحو التالي:
رقم القيد: "1411".
والتابعة لإدارة: السيدة زينب.
تاريخ وسنة والقيد: 31-3-1970.
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية: "23011007501445".
عنوان مركز إدراتها: 16 شارع القصر العيني بالمعهد القومي للتغذية بالقاهرة.
مجالات عمل الجمعية:
1- تنمية المجتمع "مجال العمل الرئيسي".
2- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3- الخدمات الصحية.
نطاق عمل الجمعية: علي مستوي الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من" "أحد عشر" عضواً وفقاً لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقاً لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية ل "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
توفيق أوضاع مؤسسة الإمام محمد ماضي أبو العزائم
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 149، بتاريخ 13 يوليو 2024، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بشأن توفيق أوضاع مؤسسة الإمام محمد ماضي أبو العزائم المقيدة برقم "8230" بتاريخ 14-8-2011.
"المادة الأولى"
توفيق أوضاع مؤسسة الإمام محمد ماضي أبو العزائم طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية علي النحو التالي:
رقم القيد: "8230".
والتابعة لإدارة: السيدة زينب.
تاريخ وسنة والقيد: 14-8-2011.
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية: "23011119703522".
عنوان مركز إدراتها: 110 شارع مجلس الشعب – السيدة زينب.
مجالات عمل الجمعية:
1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسي".
2- رعاية الطفولة والأمومة.
3- رعاية الأسرة.
4- الصداقة بين الشعوب.
5- الدفاع الاجتماعي.
6- الانشطة الصحية.
7- حماية البيئة والمحافظة عليها.
8- التنمية الاقتصادية.
9- خدمات ثافية وعلمية ودينية.
10- التنظيم والادارة.
نطاق عمل المؤسسة: علي مستوي الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من" "خمسة" أعضاء وفقاً لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقاً لما ورد بلائحة النظام الأساسي للمؤسسة ل "جمعية أولي العزم الدينية – المقيدة برقم "936" محافظة القاهرة".
وفيما يلي نص القرار: