الحكومة تمدد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من المقيمين غير الشرعيين

مدد مجلس الوزراء، فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 الخاصة بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة 3 أشهر إضافية.
وأعلن مجلس الوزراء، في بيان، أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.
وأوضح البيان، أن الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة تتيح تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار، وفقًا لما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
ووفق القرار، يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.