تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 179 تابع "ج"، بتاريخ 16 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 167 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020، بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق غير المصرفية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 88 لسنة 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ على أسهم شركات التمويل العقارى، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛
وأوضجت الوقائع، أن ذلك جاء أيضا بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛
"المادة الأولى"
تضاف فقرة أخيرة على البند رقم 4-5 من "الإفصاح الشفافية" بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020، يكون نصها كالتالي:
"وتستثنى الشركات التي صدرت لها قرارات بالوقف الاختيارى من تقديم القوائم المالية الربع سنوية المشار إليها بالفقرة السابقة طوال مدة الوقف".
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وفيما يلى نص القرار: