وزارة التموين تصدر قرارات جديدة لتنظيم تداول الأرز

نشرت الوقائع المصرية في العدد 173، بتاريخ 9 أغسطس 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 110 لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول الأرز صادر فى 1-8-2023.
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 في شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول؛
وعلى قرار وزير التموين رة الداخلية رقم 217 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 217 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2023 بشأن تحديد أوزان عبوات الأرز المعدة للبيع للمستهلك؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء؛
وعلى المواصفة القياسية المصرية رقم 1546 لسنة 2011 بشأن بيانات بطاقة منتجات المواد الغذائية المعبأة؛
وعلى المواصفة القياسية المصرية رقم 2244 لسنة 2006 بشأن الأرز؛
وعلى المواصفة القياسية المصرية رقم 2244 لسنة 2023 بشأن الأرز؛ وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين؛
قرر:
"المادة الأولى"
تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافى – سعر البيع المستهلك – تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية" ويدون بلد المنشأ، اسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
"المادة الثانية"
يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
وفيما يلى نص القرار: