«المصري للتأمين» يطالب الشركات بتصميم منتجات تأمينية مبتكرة لتغطية مخاطر التلوث البلاستيكي

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، موضوع "تأمين مخاطر التلوث البلاستيكي"، حيث أدت أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة وغير الآمنة إلى نفايات سامة وموارد محدودة والجور على نصيب الأجيال القادمة من الموارد الإقتصاية.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه على وجه الخصوص اكتسبت إعادة تدوير البلاستيك وتقليل إستخدامه أهمية بالغة بسبب الجهود الدولية فى جميع أنحاء العالم.
وتعد النفايات البلاستيكية واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الإقتصاد العالمى، حيث تمتد آثارها على نطاق واسع يؤثر على صحة الإنسان، ويدمر النظم البيئية، ويضر بالحياة البرية خاصة الحياة البحرية وقد تفاقمت مشكلة النفايات البلاستيكية في العقود الأخيرة حيث إستمر إستهلاك مادة البلاستيك في الارتفاع.
وتضاعف الإنتاج العالمي من البلاستيك حيث تجاوز حاجز 400 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ متوسط عمر المنتجات البلاستيكية حوالي 10 سنوات فقد تستغرق بعض أنواع البلاستيك ما يصل إلى 500 عام ليتحلل إعتمادًا على تكوينه والتخلص منه.
ويعرف التلوث البلاستيكي بإنه التلوث الناتج عن جزيئات البلاستيك وهي عبارة عن كرات بلاستيكية هي الأساس الذي يستخدم لتصنيع المنتجات البلاستيكية.
ويؤثر التلوث البلاستيكي على الأراضي عن طريق المواد الكيميائية الضارة التي تصل إلى التربة المحيطة، وتتسرب إلى المياه الجوفية أيضا ويؤدى ذلك إلى أضرار بالغة لجميع الكائنات الحية.
وأوضحت النشرة، الآثار البيئية للنفايات البلاستيكية، وأهم ملامح إنتاج البلاستيك ونمط التعامل مع النفايات البلاستيكية، وكذلك مخاطر التلوث البلاستيكي التي تشمل الأضرار المالية، فضلاً عن المخاطر على صحة الإنسان والحيوان والأماكن والسفن والمعدات.
وفى ذات السياق ذكرت النشرة أيضاً الجهود الدولية لمكافحة التلوث البلاستيكي، ودور الاقتصاد الدائري "والذى يتبنى سياسات إعادة التدوير" في حل مشكلة التلوث البلاستيكي، كما أشارت بأنه يجب على شركات التأمين وضع التلوث البلاستيكي في الإعتبار في إطار ESG الخاصة بها وإعادة النظر فى التأمين على الصناعات التي تساهم في تغير المناخ أو الإضرار بالطبيعة والتنوع البيولوجي.
وتساهم شركات التأمين في الحد من مخاطر التلوث البلاستيكي من خلال ما يلى:
1. إتباع سياسات التقليل من إستخدام البلاستيك داخلياً.
2. تضمين مخاطر التلوث البلاستيكي ضمن مخاطر الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية ESG.
3. دعم المعرفة والوعي بين العملاء بالمخاطر المرتبطة بالتلوث البلاستيكي.
4. تضمين مخاطر التلوث البلاستيكي ضمن نماذج تقييم الخطر لدى شركات التأمين.
5. تقليل البصمة البلاستيكية من خلال التأكيد على تقليل إستخدام البلاستيك وتطبيق معايير الجودة أثناء إعادة إصلاح وإستبدال الأشياء موضوع التأمين المتضررة لا سيما فى التأمين على الممتلكات والسيارات.
6. تصميم منتجات تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتلوث البلاستيكي.
ويحرص الاتحاد المصري للتأمين، دائما على متابعة القضايا البيئية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وانعكاس ما يطرأ عليها من مستجدات على الصعيد العالمي والمحلى، وإيماناً منه بأهمية الدور الذي يلعبه التأمين في مواجهة مثل هذه القضايا وتقديم حلول لمخاطر التلوث البلاستيكي وتغيير المناخ وانعكاس ذلك على قطاع التأمين من أهمية رفع الوعى بمخاطر التلوث الناتج عن البلاستيك، وبحث مدى إمكانية تقديم المزيد من المنتجات التأمينية المناسبة لمواجهة تلك المخاطر نحو تحقيق لمبادئ التنمية المستدامة.
وكان للاتحاد دور فعال في اتخاذ خطوات نحو تطبيق مبادئ التنمية المستدامة ومواجهة آثار التلوث والتغير المناخي من بينها ما يلى:
إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.
إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي.
توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الإستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.
العمل عن كثب مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتي سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.