مصر تستهدف 191 مليار دولار ايرادات من مصادر النقد الأجنبي بحلول 2026

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة الوصول بإجمالي الايرادات من مصادر النقد الأجنبي إلى نحو 191 مليار دولار بحلول 2026.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تلك الايرادات تتوزع بين 88 مليار قيمة الصادرات السلعية، وكذلك 20 مليار دولار من السياحة، بجاني 45 مليار دولار تحويلات من المصريين العاملين بالخارج.
ونوه رئيس الوزراء، إلي أن تلك الايرادات بالعملات الأجنبية، تتضمن أيضا 13 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، و17 مليار دولار ايرادات لقناة السويس، بالإضافة إلي نحو 9 مليارات دولار صادرات خدمات التعهيد.
برنامج الطروحات
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن توقيع عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بقيمة تصل إلي نحو 1.9 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي.
وأوضح مدبولي، أن هذه العقود تتضمن حصيلة دولارية بقيمة تبلغ نحو 1.650 مليار دولار والباقي بالجنيه المصري، منوها إلي أنه يتم العمل حاليا علي عدد من الصفقات الأخري بقيمة مليار دولار سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنها تهدف خلال المرحلة الحالية إلى دعم القطاع خاص لتولي القيادة الكاملة في المرحلة القادمة.
وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم استعراض العديد من الخطوات بخصوص نجاح الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية في إنجازها فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مضيفا أن الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث في هذا الموضوع إلا عند الانتهاء من العقود والصفقات التي تم الوعد بها لعمليات طروحات واستحواذ من القطاع الخاص في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.
وذكر أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكي يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
ونوه بأن الحكومة أدخلت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، حيث تم أخذ العديد من القرارات الكبيرة التي يحلم بها القطاع الخاص فيما يخص مناخ الاستثمار.
وكان الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد الشهر الماضي، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.