وزيرة التخطيط تناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أمام مجلس الشيوخ

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن وثيقة الخطة تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف المُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.
وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص المعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ المركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ المال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي المُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة المُناخ الاستثماري، وتزايُد المخاوف من عدم استقرار النظام المالي العالمي.
وتابعت السعيد أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة المديونيّات العالمية لمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز المالي لمُواجهة الأزمات.
وتناولت السعيد الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالمي مشيرة إلى تراجعه ل 3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا المُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، مضيفة أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.
وأوضحت السعيد أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيرة إلى اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في المدى العاجل، فضلًا عن تبني عددًا من البرامج والمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات.
وتابعت أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.
واستعرضت السعيد أهم المُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 2023-2024، موضحه أنها تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط.
وتابعت السعيد أن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والمُؤشّرات والتقارير الدولية والمحلية، كتقرير التنمية المُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة المُحافظات المصرية 2021-2022، ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية المحلية 2022-2023.
وأضافت السعيد أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق المفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.