وزارة التخطيط تستعرض رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي وتعلن فئات الجوائز

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي ، كما أعلنت فئات الجوائز ونسبة المشاركة في الدورة الثالثة.
وأوضحت الوزارة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في عام 2018 بهدف تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى الموظفين أو المؤسسات الحكومية من خلال تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة مما يساهم في الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، واليوم.. أصبحت معايير الجائزة بفئاتها المختلفة تمثل مرجعا حيويا للعديد من جهود التطوير الحكومي مثل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء قدرات العاملين بالجهاز الاداري.
ويأتى هذا بالإضافة إلى أهمية الجائزة في دعم رؤية مصر 2030 من خلال وضع معيار لتحقيق الرؤية في الجهات الحكومية بما يتوافق مع تفعيل الدولة لعدة آليات منها خطط وموازنات البرامج والآداء، جائزة مصر للتميز الحكومي
وأضافت الوزارة أن الجائزة تعمل على توفير أطر عمل ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، وخلق نظام إيكولوجي يضم شبكة من الشراكات مع كافة المعنيين جنبا إلى جنب مع بناء قدرات العاملين ضمن خطة متكاملة متوسطة وطويلة المدى ويحكم عمل الجائزة أيضا قيم أساسية هي: الشفافية، التعاون، إضافة قيمة، والاتقان.
واستعرضت الوزارة رحلة الجائزة حيث مرت بمحطات عديدة فخلال عام 2018 تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الامارات شملت عدة محاور من ضمنها محور التميز الحكومي، وفي 2019 تم اطلاق الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي بإجمالي 15 فئة، وشهد عام 2020 اطلاق الدورة الثانية بإجمالي 19 فئة، وتحويل طلبات الترشح من الجهات الحكومية إلكترونياً بنسبة 100%، وفي عام 2022 تم اطلاق الدورة الثالثة.
وتم الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من منظومة جوائز التميز الداخلي وتنفيذها في 5 جامعات، وبعض الوحدات الخدمية الحكومية لتكون هي طريقة التأهل للمنافسة على المستوى الوطني، إلى جانب إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" في يوم المرأة المصرية بحضور فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة، واشتملت الدورة الأولى للجائزة علي ثلاثة نماذج للتميز نموذج مؤسسي للتميز الحكومي، نموذج للتميز في الخدمات، نموذج تميز القيادات الحكومية، وخلال الدورة الثانية تمت إضافة نموذجين جديدين: أحدهما للابتكار الحكومي المؤسسي، والآخر للتميز في فرق العمل الحكومية، كما تم تفعيل آلية المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية لأول مرة.
أما في الدورة الثالثة، تمت إضافة نموذج مؤسسي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية ليصبح عدد فئات الجائزة 20 فئة بالإضافة لإصدار أدلة متكاملة لإدارة الجوائز الداخلية وأخرى لجدارات سفراء التميز والمقيميين.
◄ارتفاع نسبة مشاركة الكليات الحكومية في جائزة الكلية المتميزة بمعدل 35%
وتنقسم فئات جائزة مصر للتميز الحكومي لجوائز مؤسسية وفردية مثل: جائزة الكلية المتميزة وهي إحدى جوائز التميز المؤسسي وتستهدف الكليات الحكومية وتتم عملية التقييم وفقا لعدة معايير، من أهمها: تحقيق الرؤية والتركيز على المهام الرئيسية إلى جانب الابتكار واستشراف المستقبل والحوكمة وقد ارتفعت نسبة مشاركة الكليات الحكومية بمعدل 35% عن الدورة السابقة بإجمالي 442 طلب ترشح.
وهناك جائزة الوحدة المحلية المتميزة وتشمل الوحدات المحلية بالمحافظات (مرکز - مدينة - حي - قرية) وتركز معايير التقييم على: كيفية تطوير العمل المؤسسي ووضع الإستراتيجيات والخطط التنفيذية وتصميم العمليات والتحول الرقمي في تقديم الخدمات وقد زاد عدد المشاركات في هذه الفئة للدورة الثالثة إلى 353 طلب ترشح بنسبة زيادة 11% عن الدورة السابقة، كما تتضمن جائزة مصر للتميز الحكومي جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتهدف هذه الفئة إلى تحسين جودة حياة المواطن من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة وتشمل بعض مقدمي الخدمات الحكومية مثل: مكاتب البريد والصحة والتموين ومكاتب الشهر العقاري والمراكز التكنولوجية ومراكز التأهيل الإجتماعي وقد بلغ عدد طلبات الترشح في هذه الفئة 1203 طلبا، إلى جانب جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة وتدعم هذه الفئة جهود الدولة في التحول الرقمي خاصة في القطاع الخدمي، وتستهدف أي موقع إلكتروني تقدم من خلاله خدمة حكومية ويتم تقييم المواقع على المستويين التقني والخدمي وقد ارتفعت نسبة المشاركة في هذه الفئة للدورة الثالثة بمعدل 17% مقارنة بالدورة السابقة، فضلا عن جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية وتركز على تقييم أفضل مبادرة حكومية ابتكارية تم تطبيقها بالفعل داخل مؤسسة وأدت إلى حل مشكلة إدارية أو زيادة فعالية وكفاءة الخدمات أو العمليات وقد ارتفع معدل المشاركة في هذه الفئة بنسبة 45% مقارنة بالدورة السابقة.
وتتضمن فئات الجائزة أيضا جائزة القيادات الحكومية المتميزة وتشمل المستويات القيادية فئات: (رئيس قطاع - رئيس إدارة مركزية - مدير عام - مدير إدارة) وتهدف الجائزة إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى القياديين في الجهات الحكومية وقد بلغ عدد المشاركات في هذه الفئة للدورة الثالثة 520 طلب ترشح بنسبة زيادة 38% مقارنة بالدورة السابقة، وهناك جائزة أفضل موظف حكومي وهي إحدى جوائز التميز الفردي وتستهدف موظفي الجهات الحكومية بغرض تحفيز روح التنافس الإيجابي بينهم وقد ارتفعت نسبة المشاركة في هذه الفئة بمعدل 74% مقارنة بالدورة السابقة، علاوة على جائزة أفضل فريق عمل وتندرج أيضا ضمن جوائز التميز الفردي وتخصص لتشجيع إنجازات فرق العمل داخل الجهات الحكومية بهدف تعزيز أهمية الإنجاز من خلال تشكيل فرق عمل وقد ارتفعت نسبة المشاركة في هذه الفئة للدورة الثالثة إلى 69% عن الدورة السابقة.
وتشتمل الفئات على جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وهي أحدث فئات جائزة مصر للتميز الحكومي وتعكس اهتمام القيادة السياسية بأهمية تمكين المرأة وذوي الهمم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية وقد بلغ عدد المشاركات في هذه الفئة لدورتها الأولى 71 طلب ترشح تمثل مختلف الوزارات والجامعات والمحافظات.
خلال ثلاث دورات واربع سنوات أصبحت جائزة مصر للتميز الحكومي أكثر من مجرد جائزة تشجع روح التنافس حيث أصبحت تطلق وتشرف على جوائز داخلية بالكثير من الجهات الحكومية ومنها 60% من الجامعات المصرية، وتركز على عملية التأهيل والاعتماد للكوادر الفنية من المقيمين ورؤساء لجان التقييم ليكون عدد المقيمين المعتمدين لديها 320 مقيم يمكن الاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات، - كما توفر منصة للتعلم الإلكتروني، وبرامج تأهيلية لسفراء التميز، ونظراً لامتلاك الجائزة لتلك الخبرات المتراكمة، أصبحت قادرة على دعم المبادرات الوطنية المختلفة مثل: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واطلاق مراكز الخدمات متكاملة مثل: مركز مصر للخدمات.
ولتحقيق المزيد من الإنجازات سيتم العمل على توسيع نطاق الجائزة، إلى جانب تعميم تطبيق منظومة الجوائز الداخلية في الجهاز الإداري بالدولة، إشراك المواطنين في عمليات التقييم للجهات، فضلاً عن زيادة الوعي بمفاهيم الجائزة، وذلك لتعميق ثقافة التميز، وإشعال الروح التنافسية، وتطوير رأس المال البشري لتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.