صندوق النقد: تحسين مراقبة الإنفاق الأساسي يعزز مواجهة المخاطر المالية في مصر

قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن مصر تحسن من مراقبتها للإنفاق الأساسي، ما يساعدها في تعزيز خططها لمواجهة المخاطر المالية.
وأضافت جورجييفا، في كلمتها أمام منتدى المالية العامة العربي السابع المنعقد في دبي، اليوم الأحد، أن مكافحة التضخم ستظل أولوية في المالية العامة لدول العالم لعام 2023، متوقعة تراجعه من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% خلال العام الجاري و4.3% في عام 2024.
وأشارت أن المخاطر المحتملة تميل إلى الاتجاه الهبوطي، لكن انتعاش اقتصاد الصين قد يتعطل ما يشكل مخاطرة على الاقتصاد العالمي بالنظر إلى حجم اقتصاد الصين، كما أن التضخم يمكن أن يظل أعلى من المتوقع، ما قد يتطلب المزيد من التشديد النقدي، ما سيسبب العديد من المتغيرات المفاجئة في الأسواق المالية، كما أن الحرب في أوكرانيا قد تتصاعد، ما سيكون له عواقب على العالم.
وأكدت جورجييفا توقعها انخفاض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.4% في عام 2022 إلى 3.2% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2024، مشيرة إلى أن تخفيضات إنتاج أوبك + ستؤدي إلى خفض الإيرادات الإجمالية للنفط المصدرين، أما بالنسبة لمستوردي النفط فستستمر التحديات.
وبحسب جورجييفا، يمثل الدين العام مصدر قلق خاص، إذ تواجه العديد من الاقتصادات في المنطقة معدلات مرتفعة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يقترب بعضها من 90%، وأنه وللعام الرابع على التوالي، يتوقع الصندوق أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10%، وهو أعلى من المتوسط العالمي، وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المنخفض في المنطقة، ستقود أسعار الغذاء مؤشرات التضخم، وفي بعض الحالات، سيكون ارتفاع معدلات الأسعار بسبب انخفاض أسعار سعر صرف العملات المحلية.
وتوقعت جورجييفا أن ينخفض التضخم تدريجيًا مع استقرار أسعار السلع وتشديد السياسات النقدية والمالية، لكنها في المقابل توقعت استمرار احتواء التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفي بعض الحالات، أزمة تمويل.
ودعت جورجييفا إلى التخطيط والاستثمار على المدى الطويل لمواجهة تحديات المناخ في المنطقة، مشيرة إلى أنه من شمال إفريقيا إلى آسيا الوسطى، ترتفع درجة حرارة المنطقة بضعف سرعة بقية العالم، وأن الحكومات في المنطقة حددت احتياجات تمويل متعددة السنوات تزيد عن 750 مليار دولار لمواجهة هذه التحديات، مؤكدة أهمية تمكين التمويل الخاص للمناخ من خلال السياسات الصحيحة والحلول المالية لتلبية هذه الاحتياجات.
وأوضحت أهمية زيادة الإيرادات الضريبية للحكومات في المنطقة، إذ أحرزت بلدان كثيرة في المنطقة تقدمًا جيدًا في توسيع قدرتها الضريبية، لكنها أشارت إلى أن متوسط نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الإيرادات المتعلقة بالهيدروكربونات، لا يزال عند حوالي 11%، وهو ما اعتبرته أقل من نصف ما يمكن تحصيله.
وقالت إنه يمكن زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين تصميم السياسة الضريبية والتخلص التدريجي من الإعفاءات الضريبية غير الفعالة، فعلى سبيل المثال، وفق جورجييفا، تعمل الجزائر على توسيع القاعدة الضريبية وجعل العبء الضريبي أكثر إنصافًا، كما حققت البحرين والسعودية إيرادات كبيرة من خلال فرض ضرائب على القيمة المضافة.